يعقد ديوان المظالم غدا جلسة للنظر في قضية كارثة سيول جدة لمواجهة متهم مطلوب بالقوة الجبرية من قبل قاضي المحكمة، بعدما غاب جلستين متتاليتين. وتعد جلسة الغد الأولى في الكارثة التي يتم فيها طلب متهم بالقوة الجبرية. وجاء قرار ديوان المظالم الذي أعلنه رئيس الدائرة القضائية على خلفية المحاكمة الأخيرة التي عقدت وتغيب عنها المتهم الأول (رجل أعمال) وذلك للمرة الثانية، فيما حضر المتهم الثاني (موظف بأمانة جدة مكفوف اليد) وواصل إنكاره لجميع الاتهامات المرفوعة ضده من هيئة الرقابة والتحقيق التي تتهمه بأنه أخذ 4 ملايين ريال من رجل الأعمال المتغيب على سبيل الرشوة، لقاء إخلاله بوظيفته وإبلاغه بمواقع بعض الأراضي. وأوضح موظف الأمانة في دفوعاته خلال الجلسة الماضية أن هذا الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة لمدة 33 عاما، واشتهر فيها بمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة معتبرا أن اعترافاته المصدقة شرعا، والتي قالها ضمن التحقيقات تمت بالإكراه. ومن المقرر أن يرد في الجلسة الادعاء العام على مذكرة محامي المتهم، التي اشتملت على سبع صفحات بعد أن طلب ممثل الادعاء مهلة للاطلاع عليها تمهيدا لرد عليها خلال الجلسة الغد. ويستكمل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي محاكمة المتهمين بعد أن رفض احد المتورطين في القضية قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام المتضمن أن المتهم طلب وأخذ مبلغ 4 ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، حيث يرفض المتهم قرار الاتهام وأنه جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة مدة 33 عاما وبمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة.