يمثل أحد المتهمين «موظف حكومي» في كارثة سيول محافظة جدة ب «القوة الجبرية» يوم غدٍ أمام المحكمة الإدارية، إذ طلب ناظر القضية حضوره خلال الجلسة الماضية وإحضاره من جانب الجهات الأمنية، بعد أن غاب عن الجلسات الماضية. ويُسجل هذا القرار الأول في قضية كارثة جدة التي تأمر المحكمة فيها بإحضار متهم بالقوة الجبرية، للرد على التهم الموجهة ضده من جانب هيئة الرقابة والتحقيق قبل أشهر. وتأتي هذه الجلسة التي ستعقد يوم غدٍ (الإثنين)، بعد أمر المحكمة الإدارية في محافظة جدة خلال الجلسة الماضية بإحضار متهم في كارثة السيول بالقوة الجبرية إثر غيابه عن الجلسات الماضية، إذ حذرت خلالها عدداً من المتهمين الآخرين في القضية، والذين تغيبوا عن الجلسة القضائية الأخيرة من تكرار الغياب. ويستكمل ناظر القضية القاضي الدكتور سعد المالكي محاكمة المتهمين بعد أن رفض أحد المتورطين في القضية قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام المتضمن أن المتهم طلب وأخذ مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، ولا يزال المتهم رافضاً قرار الاتهام، بحجة أنه جاء لإبعاده من وظيفته التي عُرف فيها بالاستقامة مدة 33 عاماً، وبمهارة خاصة في كشف الصكوك المزورة (على حد قوله). ورفض المتهم ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعاً، والتي أقر بها ضمن التحقيقات، رافضاً ما جاء في لائحة الاتهام بأنه طلب وأخذ مبلغ رشوة قدره أربعة ملايين ريال، من رجل أعمال، مقابل إخلاله بوظيفته وتزويد رجل الأعمال بمعلومات عن أراضٍ ما كان يعلم عنها لولا أن ساعده المتهم الثاني، وأنكر ما دُون في قرار الاتهام، وأنه لم يأخذ الرشوة أو يطلبها. من جهة أخرى، سيقدم «المدعي العام» يوم غدٍ رداً مفصلاً على المذكرة التي قدمها المتهم خلال الجلسة الماضية، بعد أن طلب من ناظر القضية مهلة إلى يوم غد للرد عليها بالتفصيل. وسجلت المحاكم الشرعية محاكمة عددٍ من المسؤولين ورجال الأعمال جراء تورطهم في قضايا تزوير ورشاوى، وتأتي هذه التطورات في ملفات قضايا المتهمين في «الكارثة» وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين بما يحقق المصلحة العامة، ويعيدهم إلى جادة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبوه يعدّ تعدياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدموا عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعاً ونظاماً».
