أمرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة يوم أمس (الثلثاء) بإحضار متهم في كارثة السيول بالقوة الجبرية بعد غيابه عن الجلسات الماضية، محذرةً في الوقت نفسه خلال جلسة قضائية عقدت يوم أمس عدداً من المتهمين الآخرين في كارثة سيول جدة، والذين تغيبوا عن الجلسة القضائية الأخيرة، محددةً جلسة أخرى لاستكمال المحاكمات. ومن جهة أخرى، رفض أحد المتهمين في كارثة سيول جدة، قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام أمس، بطلب وأخذ مبلغ أربعة ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، ودفع بأن الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة مدة 33 عاماً، وبمهارة خاصة على كشف الصكوك المزورة، شاكياً أمام ثلاثة قضاة يترأسهم سعد المالكي، من الأسلوب الذي تم فيه أخذه من منزله إلى السجن خلال التحقيقات. ورفض المتهم ما جاء في اعترافاته المصدقة شرعاً، والتي قالها ضمن التحقيقات، رافضاً ما جاء في لائحة الاتهام بأنه طلب وأخذ مبلغ رشوة قدره أربعة ملايين ريال، من رجل أعمال «المتهم الثاني»، مقابل إخلاله بوظيفته وتزويد رجل الأعمال بمعلومات عن أراضٍ ما كان يعلم عنها لولا أن ساعده المتهم الثاني. وأنكر المتهم أنه ينكر ما دُون في قرار الاتهام، وأنه لم يأخذ الرشوة أو يطلبها من المتهم الثاني أو من وكيل عنه، فيما قدم محامي المتهم مذكرة دفاع في سبع صفحات تحوي رداً مفصلاً عن التهم التي وجهت إلى موكله. وبعرضه على ممثل الادعاء، طلب مهلة للاطلاع وإعداد ردٍ مفصل على مذكرة دفاع المتهم، وقال وكيل المتهم: «إن المتهم الثاني ليس له أي معاملة في الأمانة، ولا لوكلائه، وبالتالي فما الفائدة من إخباره بما جاء في قوله؟».
