سررت بحضور حوار المسؤولية مع رئيس مجلس الشورى الذي نظمته الصحيفة الرائدة «عكاظ» وكان بالفعل لقاء مختلفا من حيث الطرح والشفافية، فرغم جرأة بعض المداخلات إلا أن رئيس المجلس كان واضحا في إجاباته وأعطى فرصة للإجابة لأعضاء المجلس الحاضرين معه في رسالة برلمانية للحضور عن المجلس. كشف الحوار جانبا خفيا عن المجلس وما يدور تحت قبته من نقاشات حادة وحراك مستمر لخدمة المواطن وإن كان هذا الجانب غير ملموس في نظر البعض لعدم كشفه للإعلام بالشكل المطلوب ولعل البرنامج الذي سيتم إطلاقه قريبا ويتضمن لقاءات وندوات وورش عمل تعقد بصفة دورية مع مواطنين يقدمون مقترحات للمجلس حول قضايا وهموم وطنية سيغير جانبا من هذه الصورة النمطية. لقد طلبت كغيري مداخلة خلال اللقاء إلا أن كثرة السائلين حالت دون ذلك ولعلها فرصة من خلال هذا العامود العكاظي أن أهمس بها لرئيس المجلس الذي أشار خلال اللقاء إلى أن المجلس صوت المواطن وأن قضاياه وهمومه هي هاجس المجلس وكذلك تمت الإشارة خلال اللقاء من الأعضاء أن المجلس حريص على التواصل مع مجالس المناطق حيث أقر المجلس إنشاء إدارة متخصصة لمجالس المناطق بهدف تحقيق التوازن في التنمية وتحويلها إلى مشروع مستدام، وإيجاد آلية تواصل مثمر يلبي حاجة المواطنين في مختلف المناطق. في نظري تعتبر هذه خطوة مهمة لتعزيز التواصل ما بين المجلس وهموم المناطق إلا أنها تقتصر على الجانب الحكومي والتنموي بحكم اختصاص ومهام مجالس المناطق وذلك استنادا على المادة الأولى من نظام المناطق، على الجانب الآخر هناك قطاع هام للتنمية وللتوظيف ومؤثر في الناتج المحلي الإجمالي تأثيرا مباشرا ألا وهو القطاع الخاص الذي يواجه عوائق عديدة مع بعض الجهات الحكومية من ناحية الأنظمة أو البيروقراطية وما يزيد الطين بلة أنه لا يستطيع التغيير أو التطوير لهذه الأنظمة لعدم تجاوب بعض المسؤولين (غالبا) مع توصيات مجالس الغرف (هيئة لا تستهدف الربح وتمثل القطاع الخاص) لذا أقترح أن يكون هناك تنسيق ما بين مجلس الشورى ومجالس الغرف على غرار تجربة مجالس المناطق وأن تنشأ إدارة مختصة بمجلس الشورى للتواصل مع مجالس الغرف ولعل الصلاحيات التي لدى الشورى كسلطة تشريعية وتنظيمية ورقابية ستساهم في تفعيل توصيات لجان الغرف السعودية مما يخدم المصلحة العامة ويعزز مفهوم العمل المؤسسي.