كشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة صالح كامل عن إنشاء مجلس تنسيقي يجمع الغرف التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، والمدينةالمنورة، وجدة، والطائف، وينبع باعتبار أن الحج والعمرة صناعة اقتصادية رئيسية بالنسبة إلى هذه المدن الخمس. وقال بعد اجتماع عقد أمس في مقر غرفة المدينة جمعه مع رئيس غرفة المدينةالمنورة الدكتور محمد الخطراوي، ورئيس غرفة مكةالمكرمة طلال مرزا، ورئيس غرفة ينبع إبراهيم بدوي، ورئيس غرفة الطائف نايف العدواني «حددنا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسيكون هناك عدد من أوجه التعاون التي يمكن إتمامها بطريقة مشتركة في عدة جوانب من بينها تقنية المعلومات، والأبحاث وغيرها من أمور يمكن للغرف الخمس التعاون بشأنها في ما بينها، وسيكون هذا المجلس التنسيقي داعما لاقتصاديات المنطقة الغربية». وردا على سؤال ل«عكاظ» حول مصير الاستثمارات السعودية في مصر ودور الغرفة الإسلامية التي يرأس مجلس إدارتها في التعاطي مع هذه الاستثمارات، قال: كل ما نتمناه لمصر حاليا الخير والاستقرار، فمصر الآن تواجه مجهولا لا يعلمه إلا الله، لذا من المبكر التحدث عن مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر أو حتى عن الاقتصاد في مصر. وأضاف: أدعو الله أن يعيد لهم الأمن والأمان والاستقرار وبعد ذلك تأتي الأمور الأخرى، فالمهم والأهم الآن هو مصير مصر. وعن حجم الاستثمارات المتواضع في منطقة المدينةالمنورة، قال: ربما يكون هناك تقصير من رجال الأعمال أو ربما يكون هناك تقصير من رجال أعمال المنطقة نفسها إذ يجب عليهم أن يروجوا للفرص الاستثمارية الموجودة في المدينةالمنورة حتى تعرف. وأضاف: بعد تكوين المجلس التنسيقي سيكون هناك اهتمام بهذا الجانب، وقد طرحت عدة افكار للتباحث، ونحن بصدد إجراء دراسات كاملة عليها، راجين من الله أن ينتج عنها شيء مفيد لمنطقة المدينةالمنورة. وبعد انتهاء الاجتماع قدم رئيس غرفة جدة دعما لغرفة مكة ب12 مليون ريال لإنشاء قاعة كبيرة تتسع لأكثر من 500 شخص في مقر الغرفة الجديد. من جانبه، أوضح رئيس مجلس غرفة المدينة الدكتور محمد الخطراوي أن الهدف إيصال الغرف الخمس إلى مرحلة تكاملية في ظل وقوعها في نطاق جغرافي محدد لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود قواسم مشتركة بينها تتمثل في قطاع الحج، والعمرة، والزيارة، والسياحة، والتطوير العقاري وغيرها. وقال: جرت مراجعة المقومات والإمكانات المتوفرة في المنطقة والمعوقات التي تعترض سبيل تطورها من أجل تشجيع فرص الاستثمار السلعي.
