عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الثالثة لمحاكمة أعضاء خلية ال «67» لتمكين الادعاء العام من استكمال توجيه التهم المتورطين فيها، حيث مثل أمام مجلس القضاء أربعة متهمين «13، 14، 15، 17» ووجهت لهم 46 تهمة. الدعم الطبي للتنظيم ووجه الادعاء العام 15 تهمة للمتهم 13، من أبرزها تأييده للأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم داخل المملكة من خلال تواصله مع أعضائه المطلوبين أمنيا والتستر عليهم والقيام على خدمتهم وإيوائهم ومساعدتهم في التخفي عن رجال الأمن والإقامة معهم في أوكارهم الإرهابية ومن أجل ذلك حلق لحيته، تستره على الأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم بحي المباركية بالدمام وعلى منفذيها، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، تقديم الدعم الطبي للتنظيم الإرهابي من خلال مساعدته في علاج المطلوب محمد الغيث، في إحدى المستشفيات، والافتئات على ولي الأمر والخروج على طاعته. .. ودعم إعلامي ووجه للمتهم رقم 14 «أردني» 11 تهمة، من أبرزها تأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم من خلال تواصله مع يونس الحياري، تسخير منزله لخدمة أعضاء التنظيم، تقديم الدعم الإعلامي للتنظيم الإرهابي. نشر المنهج التكفيري ووجه الادعاء العام 12 تهمة للمتهم 15، من أبرزها اعتقاده مشروعية الأعمال الإرهابية التي قام بها التنظيم داخل البلاد ووصفه المنفذين لها بالمجاهدين، تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والتستر عليهم، ومنهم يونس الحياري، وزيد السماري، دعم التنظيم بوثائق رسمية، والاشتراك في إنشاء غرفة في برنامج البالتوك تحت اسم أحرار الجزيرة ومشاركته فيها بعدة أسماء مستعارة بمشاركات فيها نشر للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتشويه سمعة المملكة وإدخالها في حرج مع دول شقيقة. خيانة الأمانة كما وجه الادعاء العام للمتهم 17 ثماني تهم، منها اشتراكه في استقبال أحد أعضاء التنظيم حين قدومه لمعالجة المصابين من الفئة الضالة بناء على تكليف عضو التنظيم الإرهابي يونس الحياري، خيانة الأمانة من خلال تزويد التنظيم الإرهابي بأوراق خاصة بالشركة التي يعمل بها «كشف بأسماء العاملين فيها» لتنفيذ مخططات التنظيم الإجرامية وتكوين فكرة عن المجمع المستهدف. خلية «اغتيال الفرنسيين» من جهة ثانية عقدت المحكمة الجزائية جلسة للاستماع لإجابة المتهمين الأول والثالث في خلية «اغتيال الفرنسيين» والمكونة من 14 متهما، حيث مكن رئيس الجلسة المتهم الأول من الاطلاع على ملفات اعترافه «4 ملفات»، حيث أنكر ما جاء فيها معللا ذلك بأنها أخذت منه بالإكراه، فيما اطلع المتهم الثالث على ملفات اعترافه الثلاثة والتي أنكرها كذلك لنفس السبب. .. والادعاء يرد واطلع المدعي العام على إجابات المتهمين التي قدمت عبر موكليهما، وأكد أن ما جاء في إجاباتهم غير صحيح، والصحيح هو ما جاء في لائحة الدعوى المرفق بها الدلائل والقرائن، طالبا من رئيس الجلسة الرجوع إليها.