لقد لفت نظري اعتراف معالي وزير العمل بوجود سبعة ملايين وافد يعملون في بلادنا وأمنيته تخصيص نسبة عشرة في المائة من فرص العمل للسعوديين، وكأن القضية لا تخص وزارته، أليست قضية التوطين ومعالجة البطالة قديمة أكل عليها الدهر وشرب. فإذا كانت الجهات المنوط بها توظيف العاطلين والمسؤولة عن معالجة البطالة تبدي النصائح وتطرح التصورات وبعض الحلول، وكأنها لا تملك الاختصاص ولا تتولى زمام المبادرة وتقوم بالعمل الجاد لفتح فرص بكل الوسائل والجهود الممكنة. علينا أن نبحث عن الجهات المسؤولة عن معالجة البطالة وتعديل مسار التعليم بما يتفق ويتناسب مع حاجة البلد.. فعندما أمر خادم الحرمين حفظه الله بتقديم مساعدات للعاطلين مع بداية عام 1433ه. تفاءل العاطلون بإشراقة الأمل وشعروا أن قضيتهم حسمت واكتسبت الرعاية والاهتمام من قمة السلطة، وأسندت المهمة لوزارة العمل لتفعيل هذا القرار حيث أعدت بدورها برنامجا يقوم على منح مساعدة للعاطلين تحت مظلة حافز لكي يتولى مساعدتهم ثم توظيفهم, لكنه عند تفعيله أصبح دوره ضعيفا، ولا يلبي متطلبات هذه المرحلة والحاجة الملحة وحجم المشكلة فقد همش معظم المستحقين الذين ينطبق عليهم نظامه، والدليل وجود نسبة كبيرة تزيد على الأعداد التي شملها. كما أن نظامه حدد دوره واهتمامه دون سن خمسة وثلاثين عاما وبهذا فقد أهمل شريحة كبيرة من العاطلين أهم وأكبر، مثل هؤلاء فمن سوف يتولى رعايتهم ومعالجة وضعهم، وأين الحل الواقعي الذي يتولى مساعدة عموم العاطلين دون تمييز. وإذا ظل الرهان على برنامج حافز في مستواه الحالي ودرجة حركته فسوف تظل الحلول عقيمة ولا ترقى للمؤمل منها خصوصا أنها خلال نصف سنة اتضح أنها عاجزة عن تقديم يد المساعدات للعاطلين، وكيف عن توفير فرص العمل لهم، وهذا بشهادة وزارة العمل، وفرض على بعض الممنوحين مساعدات شروطا تدريبية مقابل هذه المساعدة قبل أن يوجههم للعمل، فكيف نحدد نوع الدورة قبل تحديد طبيعة العمل. لا ينبغي أن نستمر في هذه الحلول الضعيفة ونستسلم أمامها وكأنها لا تعنينا، أليس الأولى أن نحتضن أولادنا ونوجههم للعمل بعد تخرجهم وتأهيلهم وتدريبهم. فالبطالة قضية متراكمة منذ سنوات، وتحتاج من كل الجهات المعنية إلى تكاتف الجهود والعمل الجاد على قدم وساق ممثلة بالقطاعات الحكومية المختصة والقطاع الأهلي على معالجة هذه القضية بالسرعة العاجلة. إن قضية التوظيف ومعالجة البطالة قضية عاجلة لا ينبغي أن نتوانى في معالجتها بل نحسمها سريعا وعلى أعلى المستويات، لأن تركها كارثة. خبير اجتماعي/ صالح بن عبد الله العثيم
