ثمة أخطاء تخطيطية حدثت ومازالت تحدث على أرض الواقع، وهي أخطاء متعددة وفي جهات مختلفة وقد يأتي في مقدمتها (من وجهة نظري) عدم الدخول إلى مرحلة التصنيع، أو بمعنى أدق أن القائمين على وزارة الصناعة لم يستطيعوا تحويل البلد إلى بلد صناعي.. ولا نعرف لماذا يتم الانحراف عن هذا الهدف الذي يعد من الأبجديات الاقتصادية في تنوع مصادر دخول الدولة، والتصنيع أحد أهم ركائز مداخيل الدول. وتعجب من دول شرق آسيا الذين قفزوا إلى الصفوف الأولى صناعيا بالرغم من تواضع مقدرتهم المالية بينما لم نستطع بجدية تبنى فكرة أن نتحول إلى دولة صناعية وأن نكف من الاستناد التام على مداخيل البترول، فإذا كانت عائدات البترول المالية الضخمة لم تسعف بأن نتحول إلى دولة صناعية فهذا يعني أن هناك خطأ فادحا لم يتم الوقوف عليه ومساءلة المعنيين بهذا الأمر. وإذا كان هذا القول من البديهيات إلا أن حلم الدولة الصناعية مازال بعيدا عنا مع وجود كل الوسائل المحققة لأن نتحول إلى دولة صناعية، فهل نستطيع القول إن هذا التعقيد الذي أنتجته الخطط الاستراتيجية للبلاد والتي قصرت في استيعاب المتغيرات ولم تلتفت إلى عناصر جوهرية يظهر في مقدمتها عدم حماية المدن من الترييف، وتحويل البلد إلى ثلاث مدن رئيسية وبقية المدن مغذية بترحيل وهجرة الناس من أجل سببين رئيسين هما العلم أو العمل (الحكومي) ومن هنا نشأت فكرة أن المرء ليس له من طريق إلا التوظيف! وقد مضى أكثر من أربعين عاما من غير التنبه للزيادة السكانية وأثرها المستقبلي على المدن الجاذبة وتفريغ جميع مناطق الوطن من سكانها مما أدى إلى موات كثير من المهن كالزراعة والرعي والصيد والحرف الصغيرة، وتحولت البلد مجتمعة إلى موظفي دولة يبحثون عن المكتب والهواء العليل من غير إنتاجية وزاد الطين بلة فتح البلد لاستيراد كل شيء من غير أن تعمل وزارة الصناعة على إيجاد قاعدة صناعية وبالتالي تحولنا جميعا إلى (بهوات وبشوات)... ومع كل فرصة تلوح لأن نضع استثمارنا البشري في الصناعة نعود إلى خانة (البشوات) وأذكر أنني كتبت أن ثمة فرصة جيدة قد لاحت لإصلاح ما فات (ولو جزئيا)، والمتمثلة فيما تضمنت عليه الأوامر الملكية الأخيرة الساعية إلى بناء خمسمائة ألف وحدة سكنية فلو تم التخطيط السليم لهذه الوحدات بحيث تبنى بالقرب من المدن الصناعية لإحداث تجمعات سكانية جديدة يكون الهدف تحويلها إلى أيد عاملة منتجة بحيث تتعهد المدن الصناعية بتجهيز مصانع صغيرة تستقطب هذه التجمعات بتدريبها وإلحاقها بالعمل (رجالا ونساء) بحيث تتعدد نوعية تلك المصانع وفق كل ما تتميز به كل منطقة، فالتجمعات في المناطق الزراعية يتم فيها توفير المصانع المستهدفة المنتجات الزراعية من غزل ونسيج، والمناطق الرعوية تقام بها مصانع معنية بكل ما له علاقة بالماشية، والمناطق البحرية تقام بها مصانع لتصدير كل ما له علاقة بالمنتجات البحرية.. نستطيع إعادة البناء لخلق مجتمع متفاعل مع مفهوم التنمية الحقيقي والمتمثل في الإنتاجية وليس الاستهلاك وانتظار موازنات الدولة.. أعتقد أن على كل الوزراء مسؤولية إعادة البناء، ولو تم عقد اجتماع فعلي وحقيقي لتغيير خطواتنا فإننا سوف نستطيع تغيير سيرنا بصورة سليمة .. ولتكن هذه المصانع تدرجا للوصول إلى الأهم، فليس من المعقول أن تضخ كل هذه الأموال في الهواء من غير أن ندخل في مفاهيم التنمية الحقيقية والتي تأتي في مقدمتها الصناعة! وحين أقول صناعة أقصد الصناعات المتوسطة والثقيلة وليس مصانع الألبان أو البلاستك، أي أن تكون هناك مصانع لإنتاج الطائرة والسيارة والسفينة والصاروخ والدبابة. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة [email protected]
