كل يوم، وحتى يومنا هذا، تستولي الأمانة على قطعة جديدة من الشاطئ العام وتحيلها إلى غنيمة استثمارية لأحد المستثمرين لكي يبني عليها مطعما أو مقهى أو مرسى بينما تضرب الأمانة عرض الحائط بحق المتنزهين الذين كانوا ينتفعون بهذا الموقع في نزهتهم الأسبوعية العائلية التي لا يتعدى برنامجها جلسة على البحر للاستمتاع برؤيته وشم عبيره. لا أحد يعرف ماذا يدور في مكاتب إدارة المشاريع الاستثمارية في الأمانة. وفجأة يحاط الموقع في لمح البصر بسور الصفيح ويبدأ البناء. من آخر المشاريع التي رخصتها الأمانة مشروع مرسى جديد على خليج أبحر الجنوبية بدأ العمل فيه يوم الخميس الماضي ويقع بين مطعم قائم على أرض مردومة وسط الماء، ومرسى قديم لم يشفع وجوده من مزاحمته بمرسى آخر، وكأن الخليج تنقصه المراسي. يتطلب المشروع طبعا ردم البحر وانتهاكات بيئية كثيرة لبناء المتطلبات المختلفة مثل السور وغرفة الحراسة لحماية القوارب واليخوت ومكتب للإدارة وربما ورشة لإصلاح القوارب أو دكان لبيع قطع الغيار ولوازم الصيد. وهكذا تستمر التجاوزات على الشاطئ وإغلاق واجهة بحرية ومتنفس مهم آخر على حساب الأكثرية من المواطنين. وهكذا يوشك شاطئ خليج أبحر الجنوبي الذي كان مفتوحا كله للعامة أن يلحق بأخيه الشاطئ الشمالي المغلق بالكامل بالأملاك الخاصة. وأمانة جدة لا تسمع صيحات المواطنين ولا ترى حاجتهم بل تستمر في منح الامتيازات الاستثمارية واحدا تلو الآخر. وليذهب المواطنون الذين يصرون على رؤية البحر إلى دبي أو حتى إلى كاليفورنيا إن شاؤوا. أليس هذا تجاهلا لحقوق المواطنين؟ أليس من التناقض من قبل الأمانة، منذ أن وجهها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة بالبدء في مشاريع إصلاح الشاطئ، أن تستمر في إغلاق مساحات قديمة منه عن المواطنين بدلا من إضافة أي مساحات جديدة إليه؟ ثم بعد ذلك هاهي تتباهى بإصلاح الشاطئ بينما يضيع أغلب جهدها في إعادة مشاريع قديمة قائمة. نتساءل: كيف يمكن إصلاح شاطئ لا نستطيع أن نرى بحره؟ أليس من العيب أن يزدحم المتنزهون مثل الساردين أيام الجمع في المناطق القليلة المفتوحة على شاطئ كان يعتبر الأطول في العالم؟ أليست هناك أمثلة واضحة يمكن الاحتذاء بها في تنظيم المرافق والخدمات وتحديد أعدادها على الشاطئ ؟.. للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 133 مسافة ثم الرسالة