يعاني العديد من المستأجرين وملاك العقارات من عدم توفر عقود إيجار تحدد العلاقة القانونية بينهما، وتتلاءم مع التغيرات التي طرأت على أنواع العقارات ومتطلبات المستأجرين، حيث تفتقد العقود الحالية لنصوص وآليات عديدة تضمن حقوق كافة الأطراف، أو تتصف بالشفافية. تقوم عادة المكاتب العقارية والمكلفة من قبل المالك بتأجير العقار، وذلك بإبرام العقد (الذي أعد منذ فترة طويلة دون إدخال أي تعديلات عليه)، بين المالك والمستأجر. وبالنظر إلى تلك العقود نجد أنها تفتقد العديد من البنود الهامة مثل مسؤولية المالك في حالة حدوث أضرار قد يسببها العقار للمستأجر، كحدوث تسرب مياه من الجار و الأضرار الناجمة عن تعطل المصاعد، كما أنه لا يحتوي على أي ضمانات يقدمها المالك نتيجة قصور في الإنشاءات أو الأضرار الناتجة عن نشوب الحريق عند عدم توفر الحد الأدنى من أجهزة مكافحة الحريق داخل المساحات العامة للمبنى، أو بند خاص بزيادة الإيجار سواء عن مقدار الزيادة أوتوقيتها. ومن الجهة الأخرى فإن ذلك العقد لا يوفر أي ضمانات تلزم المستأجر بدفع قيمة الإيجار في أوقاتها أو أخلائه في حالة عدم المقدرة والالتزام بالمحافظة على العقار، كما أنه لايشير إلى حقوق الجار والالتزام بأنظمته المتبعة، ومن المؤسف أن المكتب العقاري لا يمثل أي مرجعية للمستأجر أو المالك في حالة فض النزاعات. إن تكاليف صيانة العقار حديثي البناء على نفقة المستأجر يشكل عبئا لامبرر له، كما أن شراء وتركيب أجهزة تكييف وسخانات للمياه وخزائن وغيره والتي عادة ما يتم توفيرها للمستأجر دون مقابل، (وهو الحال في العديد من دول العالم) أصبح أمرا يحتاج الى إعادة النظر من قبل الملاك، إن توفر منسق فني مقيم في العقار لمتابعة الصيانة وإصلاح الأعطال أو إبرام عقود صيانة مع أحد شركات الصيانة المنزلية من قبل المالك وتوفير خدماتها للمستأجرين وبأسعار معتدلة سوف يسهل الكثير من الأعباء والراحة للمستأجرين. ولنرتقي بعلاقات عادلة حتى تتوفر الراحة والاستقرار للجميع. م. عدنان بصراوي
