وقفت اللجنة الفنية والعلمية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على سير العمل في المشاريع المتضررة من حرب الخليج التي يجري تنفيذها في شرق وشمال شرق المملكة، واطلعت على آخر التطورات في المشاريع والجهود المبذولة لإزالة الآثار السلبية التي خلفتها الحرب على عدد من المواقع البرية والبحرية بالمملكة وكيفية إعادة الحياة لها مرة أخرى، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة. قاد فريق العمل مساعد الرئيس العام لشؤون البيئة والتنمية المستدامة الدكتور سمير غازي، وضم نائب مدير الشؤون المالية والإدارية المهندس عبدالله الغامدي، وعددا من مسؤولي وممثلي الإدارات المعنية في الأرصاد وحماية البيئة. وأوضح المهندس عبدالله الغامدي أن الأرصاد وحماية البيئة تعمل من خلال المشاريع الجاري تنفيذها على إعادة تأهيل هذه المناطق إلى ما كانت عليه قبل الحرب، حيث دخل المشروع الآن مرحلته الثانية وتم تنظيف معظم شواطئ المنطقة الشرقية وإزالة آثار التلوث كاملة عنها، وتسعى الأرصاد وحماية البيئة إلى إنهاء جميع الأعمال الإصلاحية والتأهيلية للبيئة البحرية والبرية في المملكة في عام 2014م وأن مشروع المعالجة البيئية للمناطق المتضررة سيتم متابعته على مدى 20 عاما للتأكد من سلامة هذه المشاريع التي يتم تنفيذها. وأضاف، أكملت الرئاسة من خلال المشاريع الجاري تنفيذها تقريبا إعادة البناء المدني من أجل عملية إصلاح المناطق البرية المتضررة من حرب الخليج، وتم تطوير مفهوم جزر وإعادة الإنبات بواسطة تعريف المواقع المثالية للإنبات، وتسهيل عمليات الإنبات. يشار إلى أن وفدا من لجنة الأممالمتحدة المعني بتعويضات حرب الخليج وإعادة تأهيل المناطق المتضررة للتعويضات ضم 20 عضوا ما بين خبراء ومستشارين في البيئة وقانونيين، قاموا بزيارة للمملكة واطلعوا على سير العمل في برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج، كما تفقدوا المشاريع التي يجري تنفيذها في المناطق التي تضررت من حرب الخليج شرق وشمال شرق المملكة، واطلعوا على مسيرة التقدم التي حققتها المملكة في معالجة وإصلاح المناطق الساحلية والبرية التي تضررت جراء حرب الخليج، بجانب استعراض البرامج المستقبلية في الإصلاح والتأهيل البيئي. وكانت المملكة قد بدأت منذ ما يقارب العامين في تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وذلك من خلال برنامج للإصلاح الساحلي والتأهيل للبيئات البرية والبحرية، يتضمن إخلاء قنوات المد والجزر، زراعة نباتات ملحية، إزالة العوائق الطبيعية، وإزالة الرواسب الملوثة، التي خلفتها حرب الخليج والتي تسببت في آثار جسيمة على البيئة الصحراوية بطول الحدود بين السعودية والكويت والعراق، بالإضافة إلى البيئات البحرية والساحلية التي تم تجريفها وتدميرها بسبب بقع الزيت التي خلفت في أواخر الحرب. ويتضمن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من خلال عدد من الشركات الوطنية والعالمية إقامة جزر من الغطاء النباتي للإمداد بمصادر للبذور والعمل على الانتعاش الطبيعي والبيئي في هذه المناطق، واستعادة الوظائف الهيدرولوجية لقنوات المد والجزر بكائنات مستنقعات ملحية، وإزالة بقايا الزيت من الشواطئ والمسطحات المائية بهذه المناطق. ويبلغ حجم التعويضات التي حصلت عليها المملكة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة نحو 1.200 مليار دولار.