بعيدا عن صناديق الاقتراع، تواصلت محاولات كسر العظم بين المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية والجهات الداعمة لهم، حيث يناقش مجلس الشعب اليوم تعديلا قانونيا من شأنه منع عمر سليمان نائب الرئيس السابق وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك من الترشح، بعد أن أكدت لجنة الانتخابات أن والدة المرشح السلفي حازم أبو إسماعيل حملت الجنسية الأمريكية، وبات من غير المستبعد شطب ترشيح مرشح جماعة الأخوان المسلمين خيرت الشاطر بسبب حكم بالسجن عليه لمدة سبع سنوات. ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في مجلس الشعب أمس على اقتراح مشروع التعديل القانوني، الذي يحظر الترشح لرئاسة الجمهورية على كل من عمل في أي وظيفة قيادية بالحكومة أو مؤسسات الرئاسة أو إحدى الجهات الأمنية خلال الخمس سنوات السابقة لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وإحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته من الناحية الدستورية وإبداء الرأى بشأنه تمهيدا على عرضه على المجلس للتصويت عليه لإقراره أو رفضه. لكن ينبغي تصديق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يضطلع بصلاحيات الرئيس في المرحلة الانتقالية على القوانين التي يصدرها مجلس الشعب لكي تصبح نافذة. وفيما كشفت مصادر مصرية عن مشاورات واتصالات مكثفة تهدف إلى توحيد المرشحين الإسلاميين ضد ترشح عمر سليمان، اعتبر المرشح محمد سليم العوا في تصريح ل«عكاظ» أن نجاح سليمان في الفوز بمنصب الرئاسة يعني أن الثورة المصرية وئدت تماما. وقال إن ذلك الأمر غير مقبول من جانب الثوار ولا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات لنيل حريته واسترداد كرامته، مضيفا من غير المعقول أن نخلع مبارك ثم نأتي بنائبه. واستبعد العوا حصول سليمان على الأصوات التي تمكنه من الفوز إلا إذا تم تزوير الانتخابات لمصلحته. وطالب المرشحين الإسلاميين بتوحيد مواقفهم وإزالة أية تباينات بينهم ، معتبرا أن إسقاط سليمان بات معركة حياة أو موت. وفي سياق متصل، انتقد مرشح جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر ترشح سليمان، محذرا من أن أية محاولة من جانب الحرس القديم ل«سرقة» الثورة من الشعب ستشعل احتجاجات جديدة. وقال الشاطر في مؤتمر صحافي بالقاهرة إنه يرفض بشدة أية محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق بشكل معدل في شخص اللواء عمر سليمان، مضيفا أنه يرى في هذا إهانة للثورة وعدم إدراك لطبيعة التغير في خريطة حياة الشعب المصري. وحاول تهدئة المخاوف من أنه في حال فوزه في الانتخابات سيتلقى الأوامر من جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إن ما يحكم الناس في إدارة مصر هو الدستور والقوانين المنظمة وليس الانتماء لحزب. من جانبه، نفى سليمان أية علاقة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بترشيحه للرئاسة واتهم إسلاميين بتهديده بالقتل. وقال إن المجلس الأعلى ليست له علاقة بالسلب أو الإيجاب بقرار ترشحي بل لم يعلم به أي من أعضاء المجلس إلا من خلال وسائل الإعلام. وكشف أنه بمجرد الإعلان عن ترشحه للرئاسة تلقى على هاتفه النقال تهديدات بالقتل ورسائل من إسلاميين تقول سوف نثأر منك. من جهة أخرى، بدأ ناشطون معارضون للمجلس العسكري حملة لإزالة جدران يقولون إن أجهزة الأمن أقامتها في وسط القاهرة لمنعهم من الاقتراب من مقر وزارة الداخلية ومبنى البرلمان.
