تبدأ لجنة وزارة التجارة اليوم التحقيق في اتهامات موجهة لغرفة مكة بتجاوزات مالية وإدارية وفق مستندات ووثائق رسمية قدمها مدير إدارة الشؤون القانونية المكلف حاتم بن إبراهيم الشدوى، بعد أن قدم استقالته لوزير التجارة في الثالث عشر من الشهر الماضي. وسبب الشدوي استقالته بقوله إنه تعرض لتمييز وظيفي وتجاهل لحقوقه الوظيفية من قبل إدارة الغرفة التي أكدت أن الموظف الشاكي لا يعدو كونه متعاونا التحق بالغرفة راغبا في التجربة لاكتساب الخبرة. وقال المحامي والمستشار القانوني حاتم الشدوي ل«عكاظ» إن استمرار تجاهل الغرفة لحقوقه الوظيفية أمر يدعو للريبة، مشيرا إلى أن ذلك ضمن قضايا كثيرة يعاني منها عدد من الموظفين المنتسبين للغرفة، إلا أنه وخوفا على وظائفهم فضلوا الصمت على الحديث. وقال الشدوي: ليس صحيحا أنني تقدمت بطلب لإدارة الغرفة لاكتساب الخبرة، «فأنا لدي الخبرة الكافية وخريج قانون، وحاليا أكمل دراسة الماجستير، وأعمل في المحاماة منذ عدة سنوات، وكان انضمامي بطلب من الغرفة إلا أنني لاحظت في ما بعد إجراءات اتخذت بحقي، حيث رفضت الغرفة التوقيع على عقد العمل رغم صدور قرار سابق وفقا ما تم الاتفاق عليه، كما رفضت التوقيع على قرار تكليفي بإدارة الشؤون القانونية الصادر من الشؤون الإدارية، كما فوجئت بمنحي راتب 3 آلاف ريال». وأوضح المحامي والمستشار القانوني أنه وخلال عمله في إدارة الشؤون القانونية رصد تجاوزات مالية وإدارية فأبلغ إدارة الغرفة، إلا أن شيئا لم يحدث تجاه تلك التجاوزات. وقال: رأيت من الأمانة إبلاغ وزارة التجارة للتحقيق في تلك التجاوزات، لحرصي على أن تكون غرفة مكة واحدة من أكثر الغرف رفعة وتميزا. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة طلال بن عبدالوهاب مرزا ل«عكاظ» أن الغرفة وضعت أسسا لتوظيف واختيار الكوادر الوظيفية، واعتمدت على الكفاءة والخبرة والمؤهل، وعلى أساس تلك المحددات يتم اختيار الأكفأ. وأضاف: الموظف الشاكي موقف الغرفة منه واضح، فالغرفة استقبلت الموظف لتنمية قدراته وخبراته وتنمية مواهبه، لكننا فضلنا منحه مكافأة نظير عمله «وتوجيه الوزير سينصف الغرفة ويظهر الحقيقة، وخطوات الغرفة التي اتخذتها سليمة، وحققت إنجازات كبيرة، ومجلس الإدارة لا يتدخل في عمل أمانة الغرفة».