كانت النصيحة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للرئيس السوري بشار الأسد قبل ما يقارب العام كفيلة أن تنقذ النظام السوري من المأزق الذي انتهى إليه لو أنها وجدت أذنا تحسن الإصغاء للنصح في دمشق، كما كانت الخطة العربية التي ساندتها المملكة كفيلة بإنقاذ الشعب السوري من المأساة التي انتهى إليها لو لم تعمد دمشق إلى المراوغة في قبول تلك الخطة ومن ثم رفضها والتمرد عليها. كما كان قرار مجلس الأمن كفيلا بدوره في وضع نهاية لما يعاني منه الشعب السوري كذلك لولا نقض هذا القرار من قبل الصين وروسيا في حركة تكاد تكون مؤامرة ضد الإنسانية تمنح أذنا للاستبداد كي يمارس قمعه لشعب أعزل. من هنا، لم يكن هناك بد من قيام تحرك دولي وإقليمي يهدف إلى إنقاذ الشعب السوري وتمثل هذا التحرك في قيام مندوب الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية بجولة في المنطقة انتهت إلى خطة تظاهرت دمشق بقبولها ثم بدأت المراوغة حين راحت تتحدث عن أن الخطة بحاجة إلى التفاوض حولها، مكرسة بذلك سياسة التعنت التي جعلتها ترفض أي مبادرة للقمة العربية مقدما وقبل انعقاد القمة. في هذا الإطار يحتل الملف السوري رأس القائمة في جدول المباحثات السعودية الأمريكية والخليجية الأمريكية سواء خلال اجتماع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بخادم الحرمين الشريفين أو اجتماع وزراء خارجية دول الخليج وذلك انطلاقا من الحرص السعودي على الوقوف إلى جانب الأشقاء في سوريا ومساعدتهم في مواجهة القمع الذي يمارسه معهم نظام دمشق.