رغم إنجاز 45 % من أعمال مشروع نفق خميس مشيط، إلا أنه لايزال متعثرا منذ أكثر من ستة أعوام جراء تجمع مياه السيول داخله خلال هطول الأمطار، وهو مايوقف تنفيذ أعمال الحفر والإنشاء بداخل النفق لعام كامل حتى تجف البرك المائيه نهائيا ليبدأ العمل مجدد. وفيما ينتظر أهالي المحافظة الانتهاء من إنجاز النفق نظرا لأهميته في ربط خميس مشيط بأبها. إذ يعد الطريق الرئيسي لمدينة أبها للقادمين من منطقة الرياض مرورا بالخميس. شهد موقع المشروع سقوط العديد من السيارات داخله بالإضافة إلى غرق طفل 12» عاما» في المياه المتجمعة في النفق. يقول نواف عسيري من أهالي خميس مشيط وقفت على نفق الخميس المتعثر عدة لجان من قبل أمانة وإمارة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية وصدرت توجيهات متعددة من قبل أمير المنطقة، ووزير الشؤون البلدية بضرورة بحث أسباب تعطل المشروع مع الشركة المنفذة له. فضلا عن زيارة موقعه من قبل عدة لجان رقابية من عدة جهات حتى من حقوق الإنسان لوضع حلول جذرية لهذا المشروع الذي يسير فيه العمل ببطء شديد. وأضاف ماشاهدناه من حوادث مرورية في موقع المشروع جعلنا نتشاءم من تنفيذه حتى قبل الانتهاء من إنجازه، مشيرا إلى أن تعثر النفق أدى إلى توقف الحركة التجارية في الكثير من الأسوق المجاورة للموقع بسبب عدم وجود مواقف للسيارات فضلا عن الاختناقات المرورية حول النفق. ويرى عبدا لله مفلح الشهراني أن بلدية المحافظة تتحمل مسؤولية تعثر المشروع، لتهاونها مع المقاول وعدم إلزامها له بالإنجاز والتنفيذ في الوقت المناسب، خاصة أنه تسبب في تأخر التنمية وتشويه الصورة الحضارية للمحافة كونه المدخل الوحيد والرئيسي المؤدي إلى مدينة أبها وهو مايسلكه السياح والزوار القادمون إلى المنطقة. ولم تقتصر أضرار تعثر المشروع على ذلك، بل تجاوزتها لتصل إلى إزالة سور أرض بعض الورثة ووضعها كطريق مؤقت مجاور لموقع المشروع. يقول الوكيل الشرعي للورثة مرشد دلبوح قبل عام وثلاثة أشهر تم استدعاؤنا من قبل لجنة وقفت على المشروع ومن ضمنها رئيس بلدية محافظة خميس مشيط شخصيا، و طالبتنا بفتح طريق جانبي مجاور للمشروع يمر عبر الأرض التي نملكها بصك شرعي لمدة ثلاثة أشهر فقط. وكحل مؤقت تمت الموافقة على فتح الطريق وعليه تم هدم سور الأرض وشق طريق يعبر من منتصفها، إلا أنه بعد مرور المدة المحددة لانتهاء فترة الاتفاق تمت مراجعة بلدية محافظة خميس مشيط عدة مرات ولكنها لم تف بوعدها في إعادة السور المزال، أو إقفال الطريق بحجة تعثر المقاول في إنجاز المشروع. وأضاف لم تفلح الشكاوى والخطابات المتكررة في الوصول إلى حل مناسب إما بشراء الأرض وتعويضنا فيها أو بدفع إيجارها من قبل البلدية التي رفضت ذلك تحت ذريعة أنه لايوجد بند يسمح بالتعويض أو استئجار الأرض حتى انتهاء فترة مشروع النفق. مادفعنا إلى توجيه خطابات تظلم إلى وزير الشؤون البلدية والقروية الذي أصدر قرارا بضرورة سرعة الإزالة والإفادة عاجلا وأحيل الموضوع إلى أمانة منطقة عسير ومن ثم إلى بلدية محافظة خميس مشيط وللأسف لم يبت في ذلك الأمر، ولم تتم إعادة سور الأرض أو إيقاف الطريق أو التعويض أو دفع إيجار لأرضنا التي استبيحت وأصبحت طريقا للمركبات. مشيرا إلى تقديم شكاوى إلى مرور منطقة عسير والمواصلات ولجنة حقوق الإنسان لإعادة سور الأرض. من جانبه، أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل انتهاء أعمال النفق. حيث لم يتبق من المشروع سوى عبارة صعبة تقطع الطريق وتم توقيع عقد تنفيذها وتم إنجاز ما يقارب مانسبته 45 % من العمل فيها. وأضاف تم فتح الطريق فوق النفق لفك الاختناقات المروية وحركة السير في تلك المنطقة الحيوية، وهناك توجيهات من أمير المنطقة بمتابعة أعمال ومراحل العمل في هذا المشروع ويتم الرفع لسموه بتقارير أسبوعية بما وصل إليه العمل من مراحل ونتوقع الانتهاء من المشروع خلال الشهرين المقبليين.
