اعتبر عدد من المسؤولين في المراكز التجارية قرار السماح للشباب بدخول المراكز التجارية يعزز من الثقة في الشباب ويدفع الحركة الشرائية إلى الأمام، مشيرين الى أن منعهم من دخول المولات لم يكن قرارا صادرا من جهات مختصة وإنما هو صادر من قبل ادارات المراكز التجارية نفسها وذلك لعدة اسباب لعل اهمها يهدف الى تنظيم الحركة داخل المراكز التجارية. وقالوا إن شريحة الشباب في المملكة تعد شريحة كبيرة في المجتمع لذا فإنه يتطلب على المسؤولين في المراكز التجارية ان يمنحوا الشباب الثقة ويكثفوا عملية الحراسات الأمنية للتعامل مع اي مخالف وفق الأنظمة. وطالبوا بضرورة إصدار انظمة وتعليمات وتفعيلها سواء لمرتادي السوق وكذلك لإدارة المجمعات التجارية بحيث يمنع دخول اصحاب الملابس غير اللائقة والذي يخدش الحياء. «عكاظ» قامت بجولة ميدانية على عدد من المراكز التجارية رصدت من خلالها آراء مسؤولين في هذه المراكز وعدد من الشباب والفتيات الذين أكدوا ان لا مشاكل كبيرة من جراء السماح لهم بالدخول للمراكز التجارية في ظل تواجد رجل الامن داخل الأسواق ، مطالبين في الوقت نفسة بضرورة معاملتهم بشكل لائق وحضاري. في بداية الحديث يؤكد المهندس سلمان بن عبدالرحمن البيز المدير التنفيذي لاحد المراكز التجارية بعدم وجود سلبيات لقرار السماح للشباب بدخول المراكز التجارية، مشيرا الى انه ليس هناك تبعات سلبية للقرار وننظر له بإيجابية تامة. مضيفا ان الشريحية المعنية بالقرار تشكل نسبة لا تقل عن 35 في المائة من المجتمع، وبالتالي كانت التعليمات السابقة بمنعهم صدرت لمواجهة اشكالية معينة، وهذا السماح هو في المفروض الأصل، بينما المنع هو الاستثناء. والمنع السابق كان بسبب قلة قليلة جدا من الشباب المستهتر، يمكن وبكل سهولة فرض عقوبات عليهم، وفي المحصلة يبقى قرار السماح للشباب بالدخول إيجابيا. من جانبه، يعتبر عبد العزيز بن إبراهيم العبيد مدير أحد المراكز التجارية في الرياض بأن القرار يمثل العودة للطبيعي؛ الذي ترعرعنا عليه عندما كنا نشاهد الشباب مع أمهاتهم وأخواتهم في «سوق السدرة، سويقة، المقبيرة، حلة القصمان ..إلخ» ويضيف العبيد قائلا «ولكن التغيير الكبير الذي طرأ على مجتمعنا في العقود الماضية كان له الأثر البالغ بكسر الحواجز بين الجنسين وازدياد الجرأة من الطرفين تجاه بعضهما! والسلبيات تكمن في تطبيق القرار بشكل مفاجئ! وبدون دعم المراكز التجارية بتواجد رجال الشرطة والهيئة لفرض النظام والأخذ على يد المخالف حيث نعلم جيداً أن الأمن الصناعي المعروف ب (السيكورتي) لا يستطيع بأي حال من الأحوال فرض النظام وذلك لطبيعة تعامل المجتمع معه». ويضيف العبيد قائلا «وإذا أعدنا قراءة القرار سنلاحظ الإشارة لمضايقة النساء خارج المراكز ؟! طالما أنك لم تجد حلا لهاتين السلبيتين خارج المراكز فمن المعلوم سلفاً أنك لن تستطيع معالجة المخالفات داخل المراكز! ، السلبيات يُمكن العمل على السيطرة عليها بدءًا من تقنين وإقرار عقوبات تُطال المُخالف من الجنسين (معاكسات، مضايقات ..إلخ) وتنفذ بحزم وقوة فالتوعية لوحدها لن تجدي نفعاً» . من جانبه، يقول تركي الرويلي: مختص في ادارة المراكز التجارية: أحب أن أؤكد في البداية أن دخول الشباب إلى الأسواق التجارية لم يكن ممنوعاً بموجب النظام العام، ولكن كانت هنالك مجموعة من الأنظمة الداخلية لدى إدارات المراكز التجارية لتنظيم العملية، حيث كان وما زال يقوم على إصدارها ملاك تلك المراكز أو إداراتها كل حسب تقديره ورؤيته للمسألة، وذلك لأن المراكز التجارية بطبيعة الحال في المملكة تعامل بنظام الملكيات الخاصة، ومن هنا ونظرا لأن المراكز التجارية أصبحت نمطا من أنماط حياتنا اليومية التي لا نستطيع الاستغناء عنها بطبيعة الحال فإني أتمنى من لجنة المراكز التجارية في الغرفة التجارية أو وزارة التجارة أن يتبنوا إصدار وتطبيق قانون كامل ينظم آليات عمل المراكز التجارية، أما فيما يتعلق بالقرار وانعكاساته فإنه سيسهم بدوره دون أدنى شك إلى زيادة معدلات الإنفاق وارتفاع معدلات القوة الشرائية داخل المراكز التجارية. وكان لا بد من اخذ آراء الشباب أنفسهم حيث يقول: علي الشايقي (شاب موظف في وزارة الصحة) : أعتقد ان هذا القرار صائب لأنه سوف يخدم جميع شرائح المجتمع وليس الشباب فقط . وأتوقع سيكون له اثر في المستقبل من الناحية الإيجابية أكثر من الناحية السلبية في حال إذا وضعت قوانين معينة وآلية خاصة للتعامل مع الشباب في المجمعات التجارية. ويقول خالد الشعلان موظف في إحدى الوزارات: هذا القرار يجب ان يتقبله المجتمع ويجب من خلاله زرع الثقة في شبابنا كما يجب توعية الشباب دينيا وأخلاقيا. ويرى مانع حمد ال منصور (شاب وموظف حكومي) من وجهة نظره بأن القرار جدا ممتاز خصوصا ان شريحة الشباب تعد الشريحة الأكبر في المجتمع . وترى مشاعل القحطاني (موجهة تربوية) القرار جريء ويحتاج لضوابط حازمة لمنع السلوكيات غير المقبولة من بعض الشباب كما ان المجتمع السعودي لن يتقبل مثل هذه القرارات بشكل سريع الا في حال تم وضع الضوابط التي على الشباب الالتزام بها والعقوبات التي ستفرض على من يخالفها. متمنية بأن تكون هناك حملات توجيهية وإرشادية للشباب وللعوائل في جميع القنوات تمهيدا لدخولهم الأسواق. من جانب آخر، ترى فاطمة إبراهيم (إعلامية في القناة الأولى) بأن قرار السماح بدخول الشباب للمجمعات التجارية يخدم فئة كبيرة من أفراد المجتمع، وتضيف قائلة: فكلنا يوجد لدينا إخوة وأبناء شباب ويجب أن يكون الأصل في التعامل حسن الظن فليس كل الشباب تصرفاتهم سيئة. ولا ترى أمل عماد برناوي طالبة في بجامعة الملك سعود ان هناك مشكلة عند السماح للعزاب بدخول الأسواق وتقول حول ذلك: أنا مع قرار دخول الشباب للأسواق فلا أرى أي مشكلة، مع ان القرار أتى متأخرا إلا انه صائب فلهم حقوق كما للنساء حقوق في الشراء وقضاء احتياجاتهم. أم فيصل القرني (موظفة ولديها اثنان من أبنائها شباب) وضعت للقرار ايجابيات وسلبيات فتقول: من الايجابيات سيكون فرصة للشباب انهم سيجتمعون في مكان عام يتواجد فيه العائلات فيتأقلمون على احترام الآخرين خاصة العائلات وكذلك التعود على وجود الإناث واحترامهن، وتضيف أم فيصل ويشعر الشاب بأنه غير منبوذ ومرحب به طالما يحترم عادات وتقاليد مجتمعه وتصل ام فيصل بعد ذلك إلى السلبيات قائلة: قد تحدث بعض التجاوزات من قبل بعض الشباب غير الواعي وغير المدرك انه يجب ان يحترم الآخرين لذا ربما يكون من المجدي وضع عقوبات تأديبية لكل من يحاول إساءة الأدب داخل الأسواق أو تحديد أوقات معينة لدخولهم واعني بهم الشباب.فيقول الدكتور عبدالعزيز الدخيل أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود: القرار أصلا لا وجود له واعني المنع ويفترض انه غير مطبق لأنه يؤثر سلبا على نفسية الجميع خاصة الشباب وأتوقع يكون فيه ايجابية لأنه سيعزز الثقة داخل الشباب مع هذا دائما يجب ان تكون هناك أنظمة وقوانين وتعليمات للسلوك العام نحن مع القرار ولكن لابد من وجود أنظمة تضبط العملية . من جانبها، تقول الأخصائية الاجتماعية هياء بنت علي المزيد ماجستير في الخدمة الاجتماعية الإكلينيكية: هذا قرار ايجابي من وجهة نظري لأن الشباب هم جزء من هذا المجتمع وهم المستقبل فلماذا نعزلهم عنا ونعتبرهم مصدرا للإزعاج للعائلات في داخل المجمعات التجارية، وقالت يجب ان تكون نظرة المجتمع لسلوكيات الشباب داخل المجمعات التجارية نظرة ايجابية فننظر لهم أنهم متسوقون كأي متسوقين آخرين. من جانبه، يرى المستشار والكاتب الاقتصادي طلعت حافظ بأن القرار سديد وله مدلولاته ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية فمن الناحية الاقتصادية فسيكون له الانعكاس الإيجابي الكبير على الأسواق والمراكز التجارية والتجارة بشكل عام لا سيما وان فئة الشباب تمثل تركيبة المجتمع السعودي بما نسبته 60% وكذلك ان نسبة الذين دون الثلاثين يتجاوزون 60 في المائة وبالتالي هذا يؤكد أن هناك قدرة شرائية كبيرة لم تكن مفعلة كما يجب في تلك المراكز التجارية لكونهم كانوا ممنوعين في الماضي من الدخول.