اعتمد مجلس هيئة حقوق الإنسان خطة عمل لتفعيل وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في هيئة حقوق الإنسان، وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان على دور الهيئة في العمل على تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال هذه الخطة، وتحقيق مبتغى ولاة الأمر في مضاعفة الجهود لرعاية حقوق كافة فئات المجتمع. وأشار الدكتور العيبان، إلى أن الهيئة تعمل على تشخيص مكامن انتهاكات الحقوق والمساءلة عنها والسعي لمعالجتها وتقديم المشورة والتوعية الحقوقية التي هدفها حماية حقوق الإنسان. من جانبه، أوضح عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان الدكتور أحمد السيف المشرف على الوحدة، أن خطة العمل لهذه الوحدة تنطلق في بنائها بالنظر للشخص ذي الإعاقة بوصفه إنسانا وللإعاقة من خلال الأنموذج الاجتماعي الشامل الذي يتناول الإعاقة بوصفها تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص ذوي الإعاقة والبيئة والمواقف السلوكية التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة في مجتمعاتهم على قدم المساواة مع الآخرين، وقال: «الإعاقة ما هي إلا صورة من صور التنوع والاختلاف البشري الطبيعي، والذي تؤكد معه هيئة حقوق الإنسان في تصورها، أن قضية حقوق الإعاقة قضية حقوق إنسان بالدرجة الأولى، حيث الأشخاص ذوي الإعاقة يجابهون تمييزا وإقصاء في ممارستهم للحقوق نفسها المقررة للآخرين، وبالتالي، لا يقتصر على المطالبة بتقديم الرعاية والخدمة لهم وتضمين احتياجاتهم في الخطط التنموية، بل يجب أن يتم تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والبعد عن جعلهم والإعاقة مادة يلوكها الإعلام كقضية اجتماعية محلها الشفقة، الأمر الذي يتعين معه تحييد الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة والبعد بهم عن تكريس النهج الوصائي عليهم، فالتمتع بأداء الحقوق لا يكون بتوفير العناية والمنح وحسب، بل بتحقيق المساواة واحترام الاستقلالية والخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة»، ولفت إلى أنه من الواجب تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في فرص الرعاية الصحية والتأهيل والتعليم والعمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية وغيرها على قدم المساواة مع الآخرين من خلال تهيئة البيئة المادية والاجتماعية، وذلك بعمل الترتيبات والتدابير التي من شأنها أن تيسر إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الحياة العامة باستقلالية وعلى هذا الأساس، واستنادا على نظام هيئة حقوق الإنسان أشار الدكتور السيف، إلى أن وحدة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقوم بعدة أدوار من شأنها أن تساهم في تعزيز أداء حقوقهم ودور الرصد والرقابة لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ومدى حصولهم على حقوقهم، ورصد الانتهاكات التي يواجهونها، ورصد نظام وتشريعات الإعاقة وآلياتها التنفيذية المتاحة ومدى فاعلية أدائها، واقتراح الإصلاحات التي من شأنها أن تفعل النظام ودور المساعدة الاستشارية وتقديم الدعم القانوني والفني للأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص، وبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات المتعددة لدفع منظمات المجتمع المدني لتبني ودعم تعزيز أداء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم والمنافحين عن حقوقهم لإشراكهم في قيادة المنظمات والدعوات المعنية بحقوقهم.
