أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا رقم 457 وتاريخ 24/4/1433ه بتحديد سعر الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالاً للمستهلك النهائي، وذلك بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى وزارة التجارة والصناعة بتوفير كميات إضافية من الأسمنت في الأسواق، عن طريق زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت للوصول إلى كامل الطاقة الإنتاجية. وكذلك التوجيه الآخر لوزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير الوقود اللازم لمصانع الأسمنت بكميات تكفي تغطية خطوطها الإنتاجية، وذلك سيسهم في الحد من شح السلعة في السوق المحلية. وحالياً تحصل شركات الأسمنت حالياً على وقود مدعوم من الدولة بأسعار مخفضة، وسبق إصدار قرار من وزارة التجارة والصناعة بمنع تصدير الأسمنت وذلك لتغطية إحتياجات البلاد من الأسمنت بعد الأزمة المتفاقمة والتي أدت إلى ارتفاع كيس الأسمنت إلى 25 ريالاً . وحيث إن توجيه خادم الحرمين الشريفين سيقضي إن شاء الله تعالى على كافة أشكال التلاعب بالأسعار. وهنا يأتي دور الجهاز الرقابي في الدولة والمتمثل في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في وزارة التجارة والصناعة في كشف المخالفات والإبلاغ عن الأفراد والمؤسسات والشركات الذين لم يلتزموا بالأسعار المقررة في قرار معالي وزير التجارة والصناعة المذكور، وبذلك نضمن تخفيض سعر كيس الأسمنت. * أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف