حددت وزارة التجارة والصناعة يوم أمس، سعر بيع كيس الإسمنت في السوق المحلية ب 14 ريالا للمستهلك النهائي و 240 ريالا سعر الطن السائب، وذلك في خطوة منها تهدف إلى حل أزمة الإسمنت التي تسببت في توقف عدد كبير من المشاريع الحكومية والأهلية. وأصدر وزير التجارة والصناعة المهندس توفيق الربيعة قراراً بتحديد سعر بيع كيس الإسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع، و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الإسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب 240 ريالا . وقد قامت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية، بالعمل على توفير كميات إضافية من الإسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ستوفر كميات إضافية تعادل 15% زيادة في الوفرة في الأسواق، كما ستوفر كميات إضافية تقدر ب 150 مليون كيس إسمنت سنوياً. من جانبه، قال ل”الشرق” رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية فهد الحمادي إن اتفاق وزارتي التجارة والصناعة والبترول والثروة المعدنية لتوفير كميات إضافية من الإسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحالية في المصانع القائمة بالوقود اللازم لتشغيل كامل طاقتها الإنتاجية سيسهم في حل الأزمة التي أثرت بشكل كبير على المشاريع العقارية. وأضاف الحمادي أن تأمين الوقود والخامات اللازمة لتشغيل مصانع الإسمنت يتوقع أن يكون من شأنه إنهاء مشكلة كانت تعاني منها مصانع الإسمنت، الأمر الذي سيمكنها من الإنتاج بوفرة وسد حاجة السوق السعودي، مضيفا “نحن كمقاولين نتمنى أن نسمع عن توفر مادة الإسمنت بكميات وفيرة تلبي حاجة النهضة العمرانية التي يتابعها ويوجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز”، وتابع أنه لو توفر الوقود والمواد الخام اللازمة لمصانع الإسمنت، فإنه ستتم تلبية حاجة السوق وسينهي معاناة المقاولين من شح مادة الإسمنت.
