كشف مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والهجرة السفير أحمد راغب عن تطورات إيجابية في ملف المصريين المسجونين في المملكة على ذمة قضايا أمنية. وقال راغب في مؤتمر صحافي في القاهرة أمس إن جولة الوفد المصري في بعض دول الخليج مؤخرا كانت إيجابية، لافتا إلى أنه لمس تفهما كبيرا من جانب مسؤولي الدول التي شملتها الجولة للتعامل مع القضايا التي تمت مناقشتها معهم. وأوضح أن الوفد تلقى وعودا من السلطات السعودية المختصة بدراسة موضوع الإفراج عن السجناء الأمنيين وإفادته بما اتخذته من قرارات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك نحو 30 ألف مصري مخالفين لشروط التأشيرات التي حصلوا عليها. وقال إن هؤلاء غالبا ما يحصلون على تأشيرات تجارية بغرض إقامة معارض أو خلافه ثم يبقون في المملكة للقيام بمهام وأعمال تخالف تأشيراتهم. وحذر المصريين من مخالفة القوانين السعودية، لا سيما في ما يتعلق باصطحاب عقار (الترامادول) الذي تضعه المملكة علي قائمة المخدرات، فضلا عن التخلف عن العمرة إلى موسم الحج، موضحا أن عدد المتخلفين قد تعدى هذا العام 30 ألف مصري. وعن زيارة الوفد لدولة الإمارات العربية المتحدة، قال راغب «إن المشكلة الأساسية التي تواجه المصريين في الإمارات تتمثل في أنها باتت لا تستقدم عمالة جديدة من الخارج، وترفض الانتقال من عمل إلى آخر ولا تسمح باستقدام أسر العمالة الوافدة». وأشار إلى أن الوفد تلقى ردودا من المسؤولين في الإمارات بهذا الشأن تفيد وجود اتجاه لتقليص العمالة الأجنبية ككل، وأن الأمر لا يستهدف المصريين. واعتبر مشاكل العمالة المصرية في الكويت شبه معدومة.