أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أنه لن يسمح بافتتاح كليات جديدة إلا إذا كانت تدار من قبل القطاع الخاص، وذلك وفق آليات ومناهج محددة، حتى يتم استيعاب جميع الخريجين في سوق العمل. وكشف في الوقت نفسه عن برامج جديدة تعمل الوزارة عليها، ومنها برنامج «حماية الأجور»، بحيث يتم إلزام منشآت القطاع الخاص بإيداع رواتب العاملين لديه في حساباتهم البنكية، للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بدفع المستحقات الشهرية بشكل منتظم، وكذلك لمعرفة نسبة الأجور، حتى يسهل على الجهات الأخرى مقارنتها بما يتم تحويله من قبل العمالة الوافدة إلى بلادهم، ومن خلال ذلك سيتم كشف عمليات التستر وغيرها، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تبدأ بالمنشآت التي يصل فيها عدد العاملين إلى 1000 عامل، ثم المنشآت التي فيها 500 عامل، وبعد ذلك المنشآت التى فيها 100 عامل. وقال وزير العمل خلال استضافته في مقعد تجار جدة في مقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأول بحضور رئيس غرفة جدة صالح كامل وعدد من الأعضاء وكبار الشخصيات من رجال الأعمال «إن الإحصاءات الأخيرة التى قامت بها مصلحة الإحصاءات العامة تقول إن هناك 500 ألف عاطل أو باحث عن عمل قبل عامين تقريبا و8 ملايين وافد، منهم مليونان عمالة منزليه والباقي في منشآت القطاع الخاص، وبلغت الحوالات المالية إلى بلدانهم حوالي 100 مليار ريال وهذه حقوقهم فهم يقومون بالعمل وتنمية البلاد، ونحن عندما نذكر هذا الرقم ليس للإثارة وإنما لو بقيت أو بقي جزء منها لفتحت فرصا جديدة وزادت في المبيعات وساهمت في الحركة الاقتصادية». وأضاف «إن الأرقام التي قدمها برنامج حافز مختلفة عن الأرقام المقدمة من مصلحة الإحصاءات العامة، ولكننا لا نريد أن نستبدل الأرقام بالأرقام الجديدة إلا عندما نستكمل برنامج حافر ونعرف من خلال ذلك هل هم باحثون عن عمل أو عن 2000 ريال»، مشيرا إلى أن أعداد الخريجين في تزايد في كل عام، موضحا أن نسبة البطالة تصل إلى 10.5 في المائة حسب الإحصاءات، وهي ليست نسبة كبيرة فبعض الدول أعلى من ذلك والبعض الآخر أقل، ولكن عندما نقول إن هناك 8 ملايين وافد تظل النسبة كبيرة بالنسبة لظروفنا، فنحن علينا أن نوفر فرص العمل الجيدة والمناسبة للمواطنين. وحول البرامج الجديدة التى أطلقتها وزارة العمل، قال الوزير «إن هناك برنامجين رئيسيين أطلقتهما الوزارة حتى الآن، هما برنامج «نطاقات»، الذي ترعاه وزارة العمل، واصفا إياه بالواقعية والإنصاف في معدلات التوطين المطلوبة والمبنية على قراءات السوق، حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق»، مضيفا «إن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حاليا في السوق». وأشار إلى أن تصنيف الأنشطة التجارية في السوق كان 13 قطاعا والآن 45 نشاطا، لأن القدرة على التوظيف تختلف من قطاع إلى آخر. وأكد أن الوزارة استبعدت جميع قواعد البيانات السابقة لأنها مختلفة من مكتب عمل وآخر، مشيرا إلى أن الوزارة تستقي المعلومات من مصدرين هما التأمينات الاجتماعية والجوازات. وكشف عن خدمة جديدة وهي «الأحمر والأصفر»، بحيث يستطيع العامل الوافد أن يرسل رسالة إلى رقم تم الإعلان عنه، بحيث يعرف موقع المنشأة التي يعمل بها فإذا كانت في النطاق الأحمر فإنه لا يسمح له بالسفر أو أي إجراءات أخرى، ويستطيع أن ينقل كفالته إلى أية منشأة في النطاق الأخضر بدون موافقة كفيله وتم التنسيق مع الجوازات لإكمال الإجراءات بهذا الشأن دون أي تعقيدات. وحول مسيرة الوزارة في الخدمات الإلكترونية، قال فقيه «قدمنا حتى الآن 6 ملايين خدمة إلكترونية، وخلال ال 3 أشهر المقبلة لن يحتاج المراجع إلى زيارة مكاتب العمل فجميع الخدمات ستتم آليا»، مشيرا إلى أن الخطوة الأخيرة التي تم العمل بها بشكل تجريبي هي إصدار التأشيرات إلكترونيا، وتمت الآن على جزء من منشآت النطاق الممتاز، وسوف تعمم خلال أسبوعين على كامل منشآت القطاع الممتاز فقط. وتطرق إلى برنامج حافز لمساعدة طالبي العمل في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، مشيرا إلى أن البرنامج ليس للركون للإعانة كمصدر لدخل ثابت وإنما يتكون من 3 مكونات أساسية، الأول المكافأة المالية والثانية التأهيل والتدريب والثالثة توفير فرصة عمل، مؤكدا أنه تم التنسيق مع 12 جهة حكومية بهذا الشأن، مضيفا أن هناك 50 دورة تدريبية إلكترونية أسبوعية تمهد للمتدرب استكمال تدريبه بشكل عملي، حيث ستفرض عقوبات لمن لا يكمل تدريبه ومنها وقف المكافأة. وأشار إلى أن الوزارة لديها 6 قنوات جديدة للتوظيف سيتم الإعلان عن القناة الأولى الشهر المقبل وهي عبارة عن «محرك البحث عن الوظائف»، بحيث يستطيع جميع أصحاب الأعمال والمنشآت أن يضعوا الفرص الوظيفية التي لديهم مع تحديد المميزات والمدينة المطلوب العمل فيها والمواصفات التي يريدونها في المتقدم، وتعمل ال 5 القنوات الأخرى، ومنها «موظف الشنطة»، الذي سيقوم بجولات على منشآت النطاق الأحمر، ويبحث معهم كيفية إيجاد موظف سعودي للعمل معهم وفق الشروط المطلوبة، ويتم محاسبة «موظف الشنطة»، من قبل وزارة العمل بعد أن يحقق الهدف المطلوب وهو توفير الموظفين لهذه المنشآت. وقال لدينا 20 نموذجا من الشراكة مع القطاع الخاص ونعمل على تطويرها بشكل دائم فمنها ما هو ناجح، ومنها ما هو ناجح بشكل جزئي، وهناك نماذج لم تنجح بالشكل الكامل.
