كشف وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته تعتزم الاستعانة بموظفي "الشنطة" من أجل توفير فرص وظيفية للشباب والشابات العاطلين والباحثين عن العمل ضمن 6 قنوات للتوظيف . ودافع فقيه لدى لقائه بتجار جدة أول من أمس في الغرفة التجارية، عن العامل السعودي الذي يتهمه التجار بضعف التأهيل والتهيئة لسوق العمل وسوء المخرجات التعليمية بقوله "هذه بضاعتكم ردت إليكم"، مشيراً إلى أن العامل السعودي "ابن هذه البيئة، درس في مدارسها وجامعاتها، وتعلم ممارسات الحياة فيها، ولم يخرج لدولة أخرى ليأتي منها ضعيف التهيئة أو لا يجيد عمله حتى يتبرم أصحاب العمل من توظيفه". وأوضح أن قنوات التوظيف الجديدة يكون بينها محرك بحث يتضمن قاعدة بيانات تشتمل على بيانات نحو مليون طالب عمل، وتكون متاحة للباحثين عن العمالة السعودية، وكذلك التعاقد مع شركات عالمية تؤدي دور الوسيط بين الباحث عن الوظيفة وصاحب العمل.
------------------------------------------------------------------------ دافع وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اتهام العامل السعودي بضعف التهيئة وسوء المخرجات التعليمية بقوله "هذه بضاعتكم ردت إليكم"، مشيراً إلى أن العامل السعودي ابن هذه البيئة، درس في مدارسها وجامعاتها وتعلم من ممارسات الحياة فيها، ولم يخرج لدولة أخرى ليأتي منها ضعيف التهيئة أو لا يجيد عمله حتى يتبرم أصحاب العمل. وكشف فقيه خلال لقائه بتجار جدة أمس في الغرفة التجارية، أن وزارته تستعين "بموظفي الشنطة" من أجل توفير فرصة وظيفية للشباب الباحثين عن العمل ضمن 6 قنوات للتوظيف. وأوضح أن من بين قنوات التوظيف الجديدة محرك بحث يتضمن قاعدة بيانات تحوي أكثر من مليون طالب للعمل ستكون متاحة للباحثين عن العمالة السعودية، وكذلك التعاقد مع شركات عالمية تقوم بدور الوسيط بين الباحث عن الوظيفة وصاحب العمل. وأشار فقيه أيضاً إلى أن هناك عقوبات على الرافضين لبرامج التدريب التي تقدم ضمن مشروع حافز وستكون مرحلة ثالثة بعد الإعانة وبعد عرض التدريب والوظيفة على الباحثين عن العمل، مبينا أن وزارته تسعى حالياً لتطبيق برنامج حماية الأجور يتابع أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص ويتتبع نسبة الاستقطاع من رواتبهم وتاريخ نزولها في حسابات الموظفين، وكذلك حجم الرواتب المبذولة من الشركات. وبين أيضاً أن وزارة العمل أصبحت تجدد بيانات نطاقات كل أربعاء، وتستقي المعلومات من مصدرين فقط هما وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما يسهل عليها رصد أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنها تصل إلى 6 ملايين عامل، إضافة إلى مليوني عامل في الخدمة المنزلية. وأبان أن برنامج نطاقات واقعي ومنصف في معدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، حيث تم تصميم البرنامج بحيث تقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، مضيفاً أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر وتعتمد على المعدلات المحققة حالياً في السوق. وأشار إلى أن خدمة الاستفسار عن نطاق الشركات ستتاح قريباً للعاملين فيها عن طريق الجوال، ويستطيع معها العامل الذي تقع مؤسسته في النطاق الأحمر أن ينتقل إلى مؤسسة في القطاع الأخضر حتى ولو لم يوافق صاحب العمل الذي تقع منشأته في النطاق الأحمر. وأكد فقيه أن هناك برنامجا سيحدد أعداد العاملين في كل جنسية وفق نسب معينة سيجري الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح فقيه أن إحصاءات بحث القوى العاملة لعام 1430 تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلين عن العمل و8 ملايين وافد "6ملايين في القطاع الخاص" وبلغت حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنوياً، مشيراً إلى أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، مبيناً أن نسب البطالة في المملكة مقارنة ببعض دول العالم هي بريطانيا 8.7%، أميركا 8.3% ، المملكة 10.5%، فرنسا 11.7%, الأردن 11.9%, الإمارات 12.7%. وبين فقيه أن المرصد الوطني للقوى العاملة سيقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات سوق العمل لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل، إلى جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص، وبرنامج حماية الأجور، وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج، وشركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية، وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات عمل المرأة المتمثل في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، والعمل عن بعد، والأسر المنتجة والعمل الجزئي.
