أعلنت أمانة جدة جاهزية 36 ألف قبر، فيما المعدل السنوي للوفيات منذ عام 1423 حتى عام 1432ه لا يتعدى 7500 قبر، مما يعنى أن جاهزيتها تفوق خمسة أضعاف المطلوب، مشيرة إلى أن القبور موزعة على 20 مقبرة في المحافظة، ومشغلة بواسطة عقود مع شركات وطنية. وأكدت أن التحدي الأول الذي يواجه إدارة التجهيز، عدم توفر أراضٍ مخصصة لإنشاء مقابر، مشيرا إلى أن المقابر سلمت للقطاع الخاص لتشغيلها، وخصصت ميزانية سنوية لها، حيث تتم جميع عمليات الغسل والتجهيز والدفن مجانا (بدون مقابل) وعلى نفقة الدولة بمخصصات سنوية من الميزانية. وبين مدير إدارة التجهيز بأمانة جدة بندر الجهني، أن خطط الأمانة لتأمين المقابر تبدأ من خلال تخصيص موقعين أحدهما في شمالي جدة والآخر في جنوبي جدة، بمساحة مليون و135 ألف متر مربع، كما أن هناك آلية لتوزيع حالات الوفيات على جميع المقابر العاملة في محافظة جدة، تضمن عدم تركيز الدفن على مقبرة معينة، لضمان استمرارية الدفن في جميع المقابر دون إغلاقها، خصوصا التي تقع ضمن النطاق العمراني، حيث عمدت الأمانة إلى تخصيص نصاب معين لكل مقبرة لضمان توزيع حالات الدفن اليومي. وأشار إلى أن دور القطاع الخاص يتمثل في التشغيل لجميع المقابر، حيث تقوم مؤسسات وطنية بتوفر الكوادر اللازمة لأعمال دفن الوفيات من عمال حفر وعمال الغسل ومشرفي فترات، وما يخص النظافة فهي مسندة لشركات وطنية أخرى تقوم بعملية النظافة وتوفير مستلزماتها والأيدي العاملة بصفة يومية، وللصيانة كذلك لها شركات مختصة في أعمال الصيانة الدورية والطارئة بجميع مرافق المقابر من أسوار وقبور ومباني خدمات. وأوضح أن هناك دورا للمحسنين، حيث يوجد صندوق مسمى (صندوق الدارين)، تم تشكيله من قبل صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكةالمكرمة برئاسة المستشار أحمد الحمدان وعضوية أمين محافظة جدة وعدد من الأعضاء من داخل الأمانة وخارجها، يعنى بتطوير المقابر على مستوى المحافظة ووضع الحلول المستقبلية لإيجاد الأراضي لإنشاء المقابر عليها وتطويرها. وذكر أن الأمانة طورت مقبرتين (بريمان القرينية) وأخذت فيهما جميع الاعتبارات التي تخص عملية الدفن وترتيب القبور وتنظيمها، والعمل على استحداث نظام لتصريف مياه الأمطار، واستحداث شبكة مياه وكهرباء تساعد في عملية الدفن وخصوصا في الفترات المسائية، وبسبب إسناد المقابر إلى شركات وطنية للتشغيل والحفر والغسل والنظافة، فإن العاملين فيها من جنسيات مختلفة، وفق شروط أن يكون مسلما ومعافى جسديا وخاليا من العاهات، وبدراية شرعية في الغسل والدفن، ويتم اختباره لدى مركز الدعوة قبل مباشرتهم لأعمالهم، وأن يكون على كفالة الشركة المشغلة، ثم بعد ذلك ترفع لوزارة العمل بمسميات الوظائف المتوفرة في الشركات المشغلة للمقابر لشغلها بالسعوديين.
