انتشر المتخلفون في محافظة رنية بكل أحيائها وقراها ومزارعها، حتى وصلوا بواديها؛ وأصبحوا السمة البارزة فيها، فمن يصل إلى المحافظة يلحظ كثرة تواجد العمالة المتخلفة فى كل مكان ومعظمهم يمتهن التسول، وأبدى المواطنون استياءهم من ازدياد أعداد المتخلفين في المحافظة، وتفشي بعض الإشكاليات الأخرى، مطالبين بوضع حلول سريعة وحاسمة لها. دسمان السبيعى قال: «وجود العمالة المتخلفة أصبح معاناة حقيقية تؤرق الأهالي، فلا يوجد شارع إلا ويحوي العديد منهم، وما إن يطأ المتخلف بقدميه أرض المحافظة حتى يتعرف على أبناء جلدته، ليتعرف أكثر على ملامح المحافظة وأرجائها، ليكون مستعدا لإطلاق ساقيه للريح عندما يشاهد الدوريات الأمنية، ثم ما يلبث أن يعود مرة أخرى وهكذ، رغم أن شرطة رنية لا تعطى بالا لهم رغم كثرتهم». «أحمد» الذي كان مع مجموعة من أبناء جلدته المتسولين في أحد الأودية مختبئا عن أعين رجال الأمن يقول: «قدمنا إلى هذه المحافظة عن طريق التهريب، وجئنا كمرافقين للنساء ومسؤولين عن العوائل والأطفال، مؤكدا أن النساء والأطفال هم العامل الأهم في عملية استعطاف القلوب، واستمالة أهل الخير لاعطائنا الأموال». أما المتسولة (فاطمه) والتي كانت تطرق أبواب المنازل بحثا عن المال دون أن تقبل بسواه من عطايا أهل الخير، فقد كانت تحمل بين يديها طفلا رضيعا، تدعي أمومته قائلة إن زوجها يختبئ في أحد الأودية القريبة؛ فيما تجوب هي وطفلها الأحياء، وتزور المنازل حتى تجمع ما يطلبه زوجها من المال والذي حدده ب(100) ريال يوميا، مشيرة بأنه لا يسمح لها بالعودة حتى تجمع المبلغ المطلوب، ومن ثم تخلد للراحة والنوم. وقد يئس أهالى رنية من هذه المشكلة التى يرون فيها تشويها للمحافظة وخطورة على سكانها من هؤلاء المتسولين والقادمين إليها بصورة غير شرعية، مستغربين فى الوقت ذاته الصمت من قبل الجهات المعنية؛ رغم أن المخالفين والمتسولين يتجولون نهارا جهارا فى كافة الأحياء والأسواق والقرى دون رادع أو خوف وكأنهم من السكان، بل أصبحوا يزاحمون المواطنين عند المحلات التجارية والمساجد وأمام منازلهم، مصدر في جوازات رنية أكد أن عدم وجود قسم لإدارة الوافدين بجوازات رنية، هو السبب الذى يمنع القبض على المخالفين وتسليمهم للترحيل.
