تأتي قرارات الرئيس هادي في ظل تنامي قضية هيكلة الجيش لدى القوى المتنازعة؛ وكأنها أم القضايا وبهدف تهدئة مطالب المعارضة وتعزيز ثقتها واحتمالات أن يصدر الرئيس هادي قرارات في الأيام القادمة تسهل عملية ضبط السيطرة والتوجيه في المؤسسة العسكرية، وحتى يتمكن من دفع المعارضة إلى الحوار الوطني القادم، وهي راضية، خصوصا على ضوء أن إصرار المعارضة على هيكلة الجيش قد يتحول إلى عائق كبير أمام الانتقال إلى طاولة الحوار المفترض أن يبدأ الشهر الحالي. وكانت تسمية الجمعة الماضية ب«هيكلة الجيش مطلبنا» تعبيرا واضحا عن مطلب المعارضة الأساسي، وهذا يعطي مؤشرا أن النزاع والصراع بين الأطراف اليمنية مازال قائما. ويدرك كثير من المراقبين أن هيكلة الجيش هي المعضلة الأولى التي لا يمكن للرئيس هادي إلا أن يكون حائرا أمامها خصوصا، والجيش مازال منقسما وخروج قائد الجيش المؤيد للثورة لن يكون سهلا، والذي يشترط خروج أقرباء صالح أو تعيينه نائبا للرئيس، كما تطرح بعض أطراف المعارضة ومع استغلال المعارضة لشبابها في الساحات والتي تطالب الرئيس بالاعتراف بثورتهم وإنجاز أهدافها، وقد وضعوا في مقدمتها عزل الشخصيات التي كانت قريبة من صالح في المؤسسة الأمنية والعسكرية ومحاكمتهم. هذه الضغوط التي يواجهها الرئيس هادي في هذا الملف هي نتاج لصراع مراكز القوى المؤثرة، وهذا ما يجعل هادي يضرب أخماسا في أسداس أمام هذه القضية المعضلة، فإن أي قرارات يتخذها أو تغيير في تركيبة القوة الحالية إلى درجة ستنهك قوة النظام الذي رشحه؛ ليكون رئيسا للجميع وقد يولد صراع بين الرئيس هادي وقوته المساندة ويتحول إلى خصم مساند لخصوم المؤتمر وحلفائه، وقد يتهم وكأنه جزء من المؤامرة التي يعتقد مؤيدو الرئيس السابق أن محسن كان يحيكها من وقت طويل مع بعض القيادات القبلية أو حركة الأخوان، وفي المقابل إن لم يستجيب لمطالب المعارضة ومراكز القوى التابعة لها فسيتم اتهامه أنه تابع لصالح، وأن قراراته غير مستقلة وأنه لا يمثل الشعب اليمني كله الذي انتخبه لإنجاز التغيير، وقد يتم تهديده بالرحيل ويمثل الشباب قوة احتياطية للمعارضة وبالإمكان استنفارها في أية لحظة في وجه هادي في حالة لم ينفذ مطالبهم، كما أنهم قد يهددونه بتحريك ثورة المؤسسات بما في ذلك ثورة داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية. ومن يتابع أوعية إعلام المعارضة سيلاحظ أن هيكلة الجيش والأمن هو المطلب الأول للتجمع اليمني للإصلاح الذراع السياسي ل«حركة الإخوان» ويسند مطالبهم بعض أحزاب المشترك وبعض الكتاب والإعلاميين والسياسيين المؤدين للمركز القبلي لحاشد، والتي تتركز مطالبهم حول عزل أقرباء صالح من الجيش، وإعادة بناء الفرقة الأولى التي يقودها اللواء على محسن الأحمر، وهي قوة تمثل الذراع العسكري لحركة الأخوان حسب كثير من المحللين في الداخل والخارج. ويرى مراقبون أن إدارة الصراع من قبل مراكز القوى التابعة للمعارضة بطريقة الهدف منها تهديد التوازن الذي أنتجته التسوية السياسية قد يفجر الصراع، وربما العودة إلى المربع الأول وسلوك كهذا لا يخيف فقط المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق ومؤيديه، بل إن أطرافا في المعارضة والشباب المستقل في الساحات يتخوفون من أن تصبح هيكلة الجيش هي مدخل لفرض سيطرة كلية لصالح شيوخ حاشد وحركة الإخوان وذراعهم الأمني والعسكري في الدولة التابع لعلي محسن، لذا فإنهم يرون أن بقاء التوازن ضرورة حتى لو أدى الأمر إلى بقاء بعض أقرباء الرئيس داخل الجيش والأمن، أما الخيار المفضل لهم فهو خروج كل الأطراف التي ارتبطت بنظام صالح واستفادت منه بطريقة فاسدة، ويأتي في مقدمة ذلك على محسن وعائلة الشيخ الأحمر. ولابد من الإشارة إلى أن طبيعة الصراع وعدم استيعاب وظيفة المؤسسة العسكرية والأمنية واحتياجات الهيكلة والصعوبات التي تواجهه في ظل نمو حركات التمرد جعل من معضلة هيكلة الجيش قضية سياسية محورية في النزاع بين مراكز القوى والتي شكلت من ناحية تاريخية نظام الرئيس السابق صالح، وتأتي أهمية هيكلة الجيش في الصراع بين المتنافسين أن نتائجها ستعيد تركيبة القوة وتوزيعها في اليمن في حالة تم تنفيذ مطالب المعارضة، وهذا قد يضعف قوة المؤتمر الشعبي العام، وقد عبرت بعض قياداته عن تخوفها من أن اللعب بالتركيبة الحالية للقوة في المؤسسات هي المقدمة الأولى لتصفيته بشكل نهائي. ونظرا لمخاطر هيكلة الجيش والأمن على مستقبل اليمن وأمنه وفي ظل تهديدات القاعدة وتنامي بؤر للتوتر والتمرد، فإن الولاياتالمتحدة ستمارس ضغوطها على الأطراف اليمنية لأخذ وجهة نظرها بعين الاعتبار، وعلى ما يبدو أن هناك توافقا داخليا على هذه المسألة لدى الأطراف الداخلية رغم قناعتهم أن واشنطن لن تتحيز إلا لمصالحها، لذا فإن واشنطن ستكون هي اللاعب الأكثر تأثيرا في هذا الملف المعضلة، وكل طرف يحاول أن يؤثر على الموقف الأمريكي لتنفيذ أجندته، وهذا جعل تصريحات المسؤولين الأمريكيين مرتبكة نوعا ما وغير واضحة، ويبدو أنها لا تمتلك الخبرة الكافية في معالجة الموضوع الذي يمثل العقدة الكبرى في الصراع الراهن، وقد يؤدي دس أنفها المبالغ فيه وفرض إرادتها إلى أن يتحول تدخلها إلى صاعق مؤذٍ لليمن، فهي أما معتمدة على نصائح بعض الأطراف اليمنية، والتي تبدو محايدة وهي جزء من الصراع بشكل أو بآخر أو أنها تعتمد على حلول مثالية غير مستوعبة لواقع اليمن وطبيعة الصراع على المؤسسة الأمنية والعسكرية، وهذا قد يتطلب مد جسور التواصل مع جميع الأطراف الداخلية والقوى المؤثرة في المسألة اليمنية، والتفكير بطريقة واقعية والاعتماد على الفلسفة البرجماتية الحاكم الفعلي للعقل الأمريكي.