أكد الناطق الإعلامي ومستشار أمين جدة الدكتور عبدالعزيز النهاري أن عمليات التدقيق والمراجعة الإدارية لأسماء الموظفين المطلوب تثبيتهم على وظائف تخضع لوزارة الخدمة المدنية امتثالا للأمر الملكي السامي من قبل خادم الحرمين بتثبيت من هم على وظائف مستخدم وبند أجور لا تزال جارية، مؤكدا أنه تم اكتشاف أسماء موظفين لم تنطبق عليهم الترشيحات بإدارة الموارد البشرية بالأمانة خلال الفترة الماضية. وأوضح النهاري أن الأمانة سترفع أسماء من يستحقون التثبيت بجميع مرافقها إلى وزارة الخدمة المدنية، مبينا أن من تم استبعادهم وعثر على أسمائهم داخل محاضر التثبيت لم يشملهم أمر الملك، مؤكدا أنه سيتم التحقق أيضا من جميع الموظفين الذين أدرجوا وهم لا يستحقون، كاشفا أنه تم فتح تحقيق مع من قام بإدراجهم. وأشارت معلومات إلى أن ما يقارب 300 موظف طلبت الأمانة تثبيتهم على وظائف رسمية اتضح أن تعديلات جرت على بياناتهم رغم عدم أحقيتهم بالتثبيت وعدم انطباق الشروط عليهم لذا تتم عمليات التدقيق والمراجعة. وكان قسما المتابعة الإدارية والشؤون القانونية في أمانة جدة قد كشفا عن وجود تلاعب في رواتب 60 موظفا في مختلف أقسام الأمانة. وتبين قيام بعض الموظفين الذين لديهم صلاحية الدخول على برنامج الرواتب الإلكتروني بإجراء زيادات متكررة لرواتب بعض المعينين على البنود منذ بداية العام المالي الماضي. وكان أمين جدة قد تلقى رسالة إلكترونية من أحد الموظفين عن وجود تعديلات بالزيادة في رواتب 3 موظفين بطريقة غير نظامية مما ساهم في كشف القضية. وكان مدير الموظفين الثلاثة قد أقر بأن التعديل تم بمعرفة مسؤول الرواتب في الموارد البشرية.