أوضح ل «عكاظ» مدير فرع وزارة التجارة في محافظة الطائف مسعود القثامي، أن الوزارة طلبت مساعدة الجهات الأمنية، لتنظيم عمليات البيع والشراء في سوق الأسمنت بالمحافظة، بعد تجاوزات عدد من المستهلكين على مفتشي التجارة، لافتاً إلى أن تكرار التجاوزات ستؤدي الى إعفاء المفتشين من الإشراف على عمليات البيع في السوق. وأضاف ان الوزارة ستعمد الى بيع كميات الأسمنت التي تكتشفها الدوريات الامنية في خارج المحافظة أو داخل الأحياء، وبالتسعيرة المحددة ب15 ريالا للكيس، وانه لا يمكن التفريق بين المستهلك الحقيقي للأسمنت، ومن يقوم بالمتاجرة والتلاعب بأسعاره، طالما أن الجميع يحمل رخصة بناء، ويحصل على كمياته المحددة لكل مستهلك. وفي محافظة بلجرشي، لم يجد الأهالي تفاديا لأزمة الاسمنت، والتي عطلت العديد من مشاريعهم التجارية والسكنية، سوى الانتظار لأكثر من 10 ساعات للحصول على حصتهم المقدرة ب10 أكياس لكل زبون. فيما أكد عدد من موردي الاسمنت في المحافظة، أن انتظارهم للحصول على حصتهم من انتاج مصانع الأسمنت يتجاوز العشرين يوما، دون معرفتهم بداوعي التأخير. ولفت القثامي إلى أن توفر كميات الاسمنت في محافظة الطائف، يتوقف على دعم المصانع للمتعهدين، حيث تصل 20 شاحنة اسمنت يوميا للمحافظة، مبيناً أن هناك رغبة ملحة من قبل المستهلكين على طلب الكميات من شركات أسمنت محددة ، وعلى ضوئها يستغل المخالفون هذه الرغبة في محاولة الحصول على هذه الكميات لبيعها بسعر أعلى على المستهلكين، منوهاً إلى أن إيقاف تصدير الاسمنت للخارج خطوة إيجابية في صالح المستهلك.