فيما واصلت أزمة الأسمنت في جازان تصاعدها على مدى شهرين متتاليين، وصلت إلى ميناء جازان ناقلات زيت وقود عملاقة لدعم مصانع الأسمنت في جازان والمنطقة الجنوبية. وتسببت أزمة الأسمنت في شل حركة السوق وأدخلت المباني والمشاريع السكنية والعامة تحت الإنشاء مرحلة حرجة، وأدت إلى تعثر الجانب العمراني في المنطقة. ورغم الجهود التي تبذلها اللجان المختصة بمتابعة الأزمة في جازان من قبل وزارة التجارة والإمارة إلا أنها مازالت عاجزة عن الخروج من نفق الأزمة، حيث اقتصر دورها على مراقبة الأسعار لدى نقاط البيع، لمنع تلاعب التجار برفع الأسعار ولم يشكل ذلك الدور أي تغير في الأزمة. «عكاظ» قامت بجولة على نقاط البيع في مدينة جازان ورصدت استمرار النقص الحاد في كمية الأسمنت في أسواق المنطقة، حيث بدت عدد من الشاحنات المتوقفة في نقاط البيع بمدخل مدينة جازان خالية من أكياس الاسمنت. وهناك نقص حاد في كميات الاسمنت داخل السوق خيمت بظلالها على نقاط البيع في المنطقة، حتى بات واضحا ، ما أدى إلى تعالي أصوات المواطنين والمقاولين أصحاب المباني تحت الإنشاء لتكبدهم خسائر فادحة بسبب تأخر تسليم المشاريع في مواعيدها المحددة حسب العقود المبرمة كما ذكر ذلك عدد من أصحاب مؤسسات المقاولات في المنطقة. وأشاروا إلى أن نقاط البيع والتوزيع القابعة في مدخل جنوب مدينة جازان مصابة بالشلل بعد النقص الحاد في الأسمنت وذلك بعد أن بدت أسطح الناقلات خالية من أكياس الأسمنت. المواطن حسن محمد قال إن أزمة الاسمنت ضربت جازان منذ شهرين تقريبا وأصابت السوق بالشلل، وتسببت في توقف حركة البناء وأدت إلى نشوب سوق سوداء، وأسهمت في رفع الأسعار. فيما أشار المواطن فهد حكمي إلى استغلال الباعة الجائلين في سيارات نقل صغيرة في الأحياء السكنية للمواطنين، حيث يبيعون أكياس الأسمنت بأسعار خيالية تصل إلى 25 ريالا للكيس، بعيدا عن أعين الرقابة، رغم أن سعره الأساسي في المصنع لا يتجاوز 14 ريالا، وأضاف أن الكيس يباع في نقاط البيع بسعر 15 ريالا، بزيادة عن سعر المصنع ريال ونصف وذلك بمتابعة من قبل اللجنة المتواجدة في نقاط البيع، التي فرضت شروط فسح معينة على عملية البيع في سوق الاسمنت في المنطقة، ما أضر بأصحاب المباني الجديدة التي تحت الإنشاء وفاقم ألازمة وتسبب في توقف حركة البناء وشل حركة السوق . وأشار أحد تجار المقاولات في جازان إلى تكبده خسائر مالية كبيرة بسبب تأخره في تسليم المشاريع والمباني في موعدها وأضاف الأزمة دخلت الآن شهرها الثاني، فيما قال عدد من العاملين الأجانب في نقاط البيع إن أسعار الأسمنت وصلت 15 ريالا في نقاط البيع، ولكن الكمية المتوفرة ضئيلة جدا، كذلك هناك صعوبة بالغة في سحب كميات كبيرة من نقاط البيع، حيث اشترطت اللجنة المراقبة لنقاط البيع في سوق الأسمنت كمية محددة لا تفي بالغرض. وقال المقاول محمد حكمي إن وزارة التجارة وضعت مندوبا لها في نقطة البيع في جازان، ويتم فسح كميات محددة للمشترين لا تزيد على 25 كيسا تصرف لمن يحمل ترخيص بناء وذلك بالنسبة للمواطنين، فيما يشترط للمقاولين من أصحاب الشركات ومؤسسات المقاولات إحضار ما يثبت حاجة الشركة أو المؤسسة، دون أن يتم تأمين الكمية التي يحتاجها المقاول بسبب النقص الحاد في السوق. وفي محافظة فرسان تفاقمت أزمة الأسمنت بشكل كبير وسط ارتفاع للكيس إلى 27 ريالا في ظل عملية النقل عن طريق العبارات الحكومية التي يكون فيه طلوع السيارة بميزان محدد 7 أطنان و4 أطنان للسيارة الصغيرة بمعدل 50 كيسا وكذلك في حالة توفر حجوزات. وفي المقابل العبارة التجارية التي تصل فيها قيمة ايجار التريلا 2000 ريال دون قيمة شراء الأسمنت ويكلف 7000 ريال لكمية لحمولة التريلا. وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التجارة في جازان قيام لجنة مشتركة من قبل وزارة التجارة والإمارة بمتابعة نقاط البيع وأماكن التوزيع بشكل مستمر، وهناك متابعة لنقاط البيع للحد من ارتفاع الأسعار ومنع المتلاعبين من التجار، وهناك كميات محددة يتم توزيعها على المقاولين وأصحاب المباني، وأضاف: بالنسبة لسعر الكيس الصادر من المصنع 13 ريالا ويباع في نقاط البيع والتوزيع 15 ريالا. من جهته، أوضح مدير عام ميناء جازان المهندس عبد الحميد الصوري أن ميناء جازان يستقبل منذ أكثر من 6 سنوات ناقلات الزيت وذلك لتأمين احتياجات المصانع في جازان والمنطقة الجنوبية دعما لإنهاء أزمة الاسمنت الراهنة في المنطقة، حيث تم تأمين ناقلات زيت محملة بكميات من الزيت المطلوبة، وتبلغ حمولة الناقلة الواحدة 30 ألف لتر، وهذه الناقلات تم تأمينها وذلك لتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها الإنتاجية. وأضاف: هناك تنسيق مستمر مع المصانع من خلال العمل على تفريغ ناقلات بشكل سريع ومنحها الأولوية، ونظرا لأن الميناء تجاري فقد قام الميناء بإجراء بعض الإجراءات الاحترازية للسلامة ومكافحة التلوث ومازال الميناء مستمرا في مناولة هذه المادة للمصانع في المنطقة.