ثمة تساؤلات تدور في المجتمع السعودي عن الحراك الذي حدث في سوق الأسهم خلال الأسابيع الماضية، وهل هذا الحراك مضاربة وقتية أم استثمار فعلي؟ بدون أدنى شك التساؤل في محله فنحن نشهد أرقاما لم نشهدها منذ سبتمبر 2008، فالسوق تجاوزت 7000 نقطة وهذا الرقم لم نتجاوزه منذ الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على مختلف الأسواق العالمية آنذاك، إضافة إلى ذلك فإن السوق السعودية ارتفعت نحو 600 نقطة منذ بداية العام وواصلت صعودها لخمس جلسات على التوالي لتتجاوز قيمة الأسهم المتداولة 11 مليار ريال. الحقيقة أنني اتفق تماما مع هذا التساؤل، خصوصا إذا أدركنا أن المعطيات السابقة التي كانت تؤثر إيجابا على سوق المال لم تتغير فعلى سبيل المثال لا الحصر الإنفاق الحكومي الذي كان توسعيا منذ أكثر من عامين وما زال مستمرا ونتائج الشركات المساهمة المجمعة لازالت تشهد زيادة خلال الفترة الماضية وليس الآن فقط كما أن مكرر ربحية الشركات القيادية بشكل خاص والسوق بشكل عام شهد انخفاضا خلال النتائج الربع السنوية الماضية وحتى العام الماضي على أساس سنوي. ترى ما السر ولماذا الآن؟ يبدو أن هناك ثمة متغيرات حديثة ساهمت بهذا الحراك ... فالمستثمر يبحث دائما عن أفضل عائد بأدنى جهد أو عوائق تواجهه وهاتان النقطتان لا تتوفران فعليا إلا بسوق العقار أو المال. وعلى أرض الواقع سوق العقار يشهد حاليا تضخما منقطع النظير منعت أصحاب السيولة المتوسطة (التابعين) من دخوله وعلى الجانب الآخر أضحت السيولة بالنسبة لهم سيولة مجمدة ، وبنفس الوقت الأسواق المجاورة تعاني من انخفاضات متوالية بسبب الأحداث السياسية والأسواق العالمية كذلك تعاني بسبب أزمة الديون السيادية بأوروبا ووضع الاقتصاد العالمي ولذلك غيرت السيولة الكبيرة (المحركين) اتجاهها للسوق المحلي بعد إدراكها (أخيرا) أن التحليل الأساسي للسوق والاقتصاد الجزئي السعودي جاذب لسيولتها.. أخيرا وليس آخرا .. أي سوق المال هو مرآة لاقتصاد الدولة ولذلك في اعتقادي أن ما مر به سوق المال السعودي السنتين الماضيتين لم يكن طبيعيا وما نعيشه الآن منطقي وفق معطيات القيمة العادلة للمؤشر أو جاذبية الاقتصاد السعودي، فلنستفد منها بحكمة ووعي بدون اندفاع مستفيدين من الدروس الماضية فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. [email protected]