رغم ترامي أطراف محافظة أملج الشاسعة، إلا أن القادمين إلى تلك المحافظة الساحلية الوادعة، يواجهون دوما محدودية الفنادق والشقق المفروشة، خاصة أن أهالي أملج يعانون وبشكل متكرر من مشقة الحصول على منازل وشقق سكنية بالإيجار، مرجعين أسباب ذلك إلى ارتفاع أسعار الأراضي داخل البلد، وبمعدلات مبالغ فيها، وضعف البنية التحتية في معظم المخططات السكنية بالمحافظة، والتي تم توزيعها خلال السنوات الماضية كمنح للمواطنين. ويقول كل من عودة الجهني، وأبو نايف، وسلطان الجهني، إن إيصال الخدمات الأساسية لتلك المنح التي لا تبعد كثيرا عن مركز المحافظة، سيوسع النطاق العمراني، وسيحد من ارتفاع أسعار الأراضي وسيوجد الكثير من الشقق السكنية داخل البلد، مشيرين إلى أن عددا من الأهالي في محافظة أملج يلقون باللائمة أيضا على المستثمرين العقاريين القادمين من خارج المحافظة؛ لتلاعبهم بأسعار الأراضي، وتنافسهم على تملك أكبر قدر ممكن منها، حتى تجاوزت أسعار أراضي المنح الخالية من الخدمات حاجز المائتي ألف ريال، بل إن بعضها تخطى الأربعمائة ألف ريال، خاصة الواقعة في مواجهة ساحل البحر. ويرى عدد من شباب المحافظة أن أسعار الأراضي المبالغ فيها، أدت إلى حرمانهم من تملك أرض وتشييد مسكن العمر؛ فبحسب فهد الخوانكي يعاني الكثير من الشباب من مشقة البحث عن أرض سكنية وبسعر معقول، وهو ما دفع أكثرهم إلى شن حملة مقاطعة وعدم شراء أو بيع الأراضي للمستثمرين من خارج محافظة أملج، الذين يريدون المضاربة بأسعار الأراضي، لا الاستثمار وتطوير المحافظة. فيما يرى عبدالله سالم أن زيادة أعداد الأهالي والزائرين لمحافظة أملج فاقمت أسعار الأراض، التي لا تعدو عن مساحات خالية حتى من أبسط الخدمات. وأضاف كل من فهد الفايدي، وساعد الحمدي، ونادر المرواني أن البعض من مقترضي صندوق التنمية العقاري اضطروا لبناء قطعهم السكنية في تلك المخططات الخالية من الخدمات، في محاولة من الهروب من حمى الأسعار العقارية. من جانبه، أكد رجل الأعمال منصور حلواني أن محافظة أملج تمر بفترة ازدهار ونمو تجاري؛ تماشيا مع المشاريع التنموية التي تشهدها المحافظة في كل المجالات، مردفاً أن إبقاء المخططات السكانية بالمحافظة خارج الخدمة يؤثر سلباً على عجلة التنمية، ويبطئها، معربا عن تذمره من عدم وجود دلائل على إيصال الخدمات الأساسية، لأجل توسيع نطاق العمران، ودفع عجلة التنمية في أملج. من جهته، أوضح ل «عكاظ» رئيس بلدية أملج المهندس محمد العطوي أن خدمات الكهرباء والمياه متاحة في المخططات السكنية، وأن أعمال السفلتة والإنارة والأرصفة التي تقوم بها البلدية رهن بنسب البناء في أي مخطط. مؤكدا على أن البناء دائما ما يقتصر في تلك المخططات على مباني الاستراحات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليد، ولا تستدعي بدء العمل فيها على حساب مشاريع أخرى. وقال العطوي: متى ما زاد الطلب على رخص البناء في أي مخططات، سيسمح عندئذ باعتماد مشاريع البنية التحتية لتلك المخططات، ولن تتأخر البلدية في تنفيذها، معتبرا أن شح الشقق السكنية وارتفاع أسعار الأراضي داخل البلد مرتبط بالعرض والطلب. مشيرا إلى توفر نحو 5 آلاف قطعة سكنية في مخططات أملج، إلا أن ارتفاع أسعار مواد البناء يحد كثيرا من إكمال المواطنين لوحداتهم السكنية في تلك المخططات.
