تكثف الدول العربية حراكها الدبلوماسي في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في إطار مبادرة سياسية جديدة حيال الأزمة السورية تحت بند «الاتحاد من أجل السلام»، وذلك بهدف وضع قرار وزراء الخارجية الصادر الأحد الماضي في القاهرة موضع التنفيذ. وأكدت الدول العربية على ضرورة إرسال قوات إلى الأراضي السورية لحفظ السلام، ووضع حد لعمليات القتل والقصف والمذابح التي ترتكبها قوات الأسد ضد المدنيين في حمص وغيرها من المدن السورية. وأشارت مصادر عربية دبلوماسية أن المساعي العربية تستهدف مسابقة عنصر الوقت لسرعة عقد دورة خاصة للجمعية العامة، في الوقت الذي تجري فيه المجموعة العربية اتصالات دولية واسعة النطاق مع الأطراف الفاعلة في الأممالمتحدة والمجموعات الإقليمية المختلفة لإقناعها بدعم هذا التحرك. وأشارت المصادر أنه سيجري بلورة مشروع عربي في أقرب وقت ممكن لتقديمه إلى الجمعية العامة، في الوقت الذي سعت فيه بعض الدول العربية إلى تنبيه روسيا والصين إلى خطورة الأوضاع في سورية. من جهة ثانية، أعلن أسامة عبد الخالق القائم بأعمال السفير المصري لدى الأممالمتحدة أن بعثة بلاده، التي تتولى رئاسة المجموعة العربية في نيويورك، ستقدم للجمعية العامة مشروع قرار بشأن سورية. وأوضح أن المشروع يؤكد «على كافة المرجعيات ذات الصلة والتي جرى إقرارها على مستوى جامعة الدول العربية، معربا عن أمله بالحصول على دعم كافة الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لمشروع القرار المذكور». وكشفت مصادر عربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أبلغ سفراء الدول الكبرى انزعاجه وقلقه مما تشهده سورية من عمليات قتل وتدمير واسعة، وأنه لا يمكن أن تظل حالة العجز والصمت الدولي حيال هذه المأساة والجرائم الوحشية التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري، داعيا إلى ضرورة التكاتف من أجل إيجاد مخرج من هذه الأزمة، وبما يجنب هذه الدولة الانهيار والتفتت ونشوب صراعات عرقية.