قرر وزراء الخارجية العرب وقف كافة أشكال التعاون الدبلوماسي مع سوريا وتشديد تطبيق العقوبات المفروضة عليها، ودعوا في ختام اجتماعهم في القاهرة أمس مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة، للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا، كما قرروا إلغاء بعثة المراقبين العرب المشكلة بموجب البروتوكول الموقع عليه بين الحكومة السورية والأمانة العامة للجامعة وفتح قنوات اتصال مع المعارضة السورية وتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمادي لها. وطالب وزراء الخارجية في البيان الختامي للاجتماع بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين في سوريا ووصفوه بأنه انتهاك للقانون الدولي، مؤكدين ضرورة معاقبة مرتكبيه. وأعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصريحات عقب الاجتماع أنه تقرر عقد المؤتمر الدولي لأصدقاء سوريا في تونس في الرابع والعشرين من شهر فبراير الحالي. وكان الشيخ حمد طالب في افتتاح الاجتماع بتوجيه رسالة واضحة حازمة وشاملة إلى الحكومة السورية من خلال التعاون الوثيق مع الجامعة العربية وتوفير كافة أوجه الدعم التي تطلبها الجامعة من المنظمة الدولية بما يدفع الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لسياسة العنف وللتهرب من مواجهة المسؤولية والقبول الفوري والمباشر بالمبادرة العربية والانخراط الفعلي مع الجامعة العربية، مشددا على القول إنها مسؤولية عربية أساسا ولكنها أيضا مسؤولية لكافة الأطراف الدولية القادرة والمؤثرة. من جهته، اقترح الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربية إعادة طرح الأزمة السورية على مجلس الأمن لتدعيم بعثة المراقبين العرب لتشكيل قوة مراقبين مشتركة بين الجامعة والأمم المتحدة ويتم تجهيزها وزيادة عددها لتتولى الإشراف على وقف جميع أعمال العنف في مختلف أنحاء الأراضي السورية ومراقبة تنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين من أعمال العنف والانتهاكات. وأكد العربي ضرورة إطلاق تحرك عربى ودولي منسق لإعادة طرح الموضوع السورى على مجلس الأمن، مجددا