أكد ل«عكاظ» وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل، توجيه الوزارة لثلاث شركات أسمنت، بتوفير احتياجات المستهلكين في منطقة مكةالمكرمة، مشيرا الى التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لتوفير احتياجات السوق المحلية من مادة الأسمنت. وكان سوق الأسمنت في منطقة أم السباع بمحافظة الطائف قد شهد الاحد الماضي بيع حمولة شاحنة واحدة فقط من الاسمنت، في حين تم ضبط شاحنة اخرى تبيع بأسعار مخالفة، من قبل مندوب وزارة التجارة، بحضور الجهات الامنية. وفيما أكد المتحدث الرسمي لشرطة الطائف المقدم تركي الشهري، مساندة رجال الأمن لفرق التفتيش التابعة لوزارة التجارة، اوضح المتحدث الرسمي لمرور الطائف الرائد علي المالكي، أن جميع دوريات المرور تعمل على تنظيم الحركة المرورية في سوق الاسمنت، لدخول الشاحنات وسيارات المواطنين. من جهته، حمل رئيس لجنة تجارة مواد وادوات البناء والتشييد في غرفة جدة خلف بن هوصان العتيبي، موزعي الاسمنت مسؤولية ارتفاع أسعاره في السوق المحلية. وقال ل«عكاظ» ان تعمد بيع موزعي الاسمنت كمياتهم للعمالة الوافدة، كان السبب الرئيس في ارتفاع سعر كيس الاسمنت من 12 35 ريالا للكيس، حيث يعمد الوافدون الى تجفيف السوق من كميات الاسمنت، حتى يتسنى لهم التحكم بالاسعار كما يحدث الآن. واضاف: الموزعون لا يريدون الخروج الى السوق والوقوف ميدانيا على بيع كميات الاسمنت التي يتلقونها من المصانع، ولذا يعمدون الى البيع للوافدين الذين اصبحوا يبيعون الآن كيس الاسمنت ب35 ريالا. ونفى العتيبي ان يكون تعطل خطوط انتاج مصانع الاسمنت سببا في ارتفاع سعر الاسمنت، قائلا: لدينا مصانع أسمنت عديدة، ولو توقف او تأثر انتاج أحدها فإن بقية المصانع تفي باحتياجات الاسواق ريثما يعاود المصنع المتعطل انتاجه من الاسمنت. وأكد أن ارتفاع سعر الاسمنت عطل الكثير من المشروعات، وأضر بمصالح المقاولين والمصنعين لمواد البناء، مشيرا الى أن قطاع المقاولات وصناعة مواد البناء يتوقف نشاطها وبشكل أساسي على مادة الاسمنت.