حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان البارحة من «مؤامرات» تستهدف «بث الفتنة بين أبناء الشعب» المصري وذلك عشية يوم من العصيان المدني دعا إليه ناشطون وحركات طلابية بمناسبة مرور عام على تنحية الرئيس السابق حسني مبارك. وأكد المجلس الذي يتولى حكم البلاد منذ عام، أنه لن يرضخ للتهديدات والضغوط. إلى ذلك تعرض عضو مجلس الشعب المصري محمد أبو حامد للضرب من قبل مجموعة من المؤيدين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأفاد عدد من المشاركين في تظاهرات توجهت صوب مقر وزارة الدفاع المصرية أن مؤيدين للمجلس وجهوا شتائم للمتظاهرين واعتدوا على أبو حامد المنتمي لحزب «المصريين الأحرار» ذي التوجه الليبرالي قبل أن يتمكن باقي المتظاهرين من تخليصه منهم. وانتشرت مجموعات من المواطنين في محيط مبنى وزارة الدفاع «مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لحماية مقر الوزارة في نقطتي تمركز أمام مستشفى كوبري القبة، وضريح جمال عبدالناصر، فيما كثفت عناصر الجيش مدعمة بآليات عسكرية تواجدها أمام مقر الوزارة خلف حواجز من الكتل الأسمنتية والأسلاك الشائكة. كما وقعت اشتباكات عنيفة في محافظة الإسكندرية بين معارضي المجلس العسكري ومؤيديه أمام قصر رأس التين حيث مقر قيادة القوات البحرية. وقال طه سمير (أحد المتظاهرين) إن المؤيدين للمجلس العسكري يهاجمون المتظاهرين بكثافة من دون أي تدخل من جانب عناصر الشرطة العسكرية في ضوء غياب عناصر الشرطة المدنية الكامل عن المشهد. وكان الآلاف من المصريين تظاهروا عقب صلاة الجمعة أمس، للمطالبة برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن السلطة وتسليمها لإدارة مدنية منتخبة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني تعبر عن الشعب. وتوجه المتظاهرون على شكل مسيرات إلى مبنى وزارة الدفاع مقر المجلس العسكري في حي كوبري القبة شمال القاهرة، رافعين لافتات تطالب برحيل المجلس العسكري وبتنفيذ مطالب الثورة المصرية وتسريع محاكمات قتلة «شهداء» الثورة وجميع «الشهداء» الذين قضوا على يد عناصر الأمن والجيش طوال العام الفائت، وبتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأعوان النظام السابق.