أزمة الأسمنت ليست كبقية الأزمات التي ينفرد المواطن بتحمل تبعاتها، فالحكومة تتضرر إنجازاتها وتتوقف مشروعاتها إذا لم تحل هذه الأزمة سريعا، ما لم يتبرع مقاولو مشروعات الدولة بتحمل فاتورة ارتفاع أسعار الأسمنت، بعد أن تورطوا في عقود بحسابات سعرية مختلفة.. عندما لم تكن هناك أزمة أسمنت. • وعلى هيئة مكافحة الفساد أن تحفز وزارتي البترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة.. لإماطة اللثام عن الأسباب الجوهرية لهذه الأزمة المفتعلة؛ لتتسنى معالجتها لو أمكن ذلك طبعا. • هيئة مكافحة الفساد لم تتحرك حتى الآن ومسوقو شاحنات الأسمنت الضالة داخل الأحواش يصرون على أسعارهم المرتفعة، ولسان حالهم يقول: «اللي ما يعجبو يبلط البحر».. ؟!. زرقاء اليمامه