تناول الدكتور هاشم عبده هاشم في إشراقته في يوم الأحد بتاريخ 29/1/2012م موضوعين هامين، هما التأمين الطبي للمواطنين ومشكلة التجميد الوظيفي لموظفي الدولة، وحيث إن هذين المطلبين حقان من حقوق المواطنين، وأن المطلب الأول (التأمين الطبي) حق لا غبار عليه، لأن المحافظة على صحة المواطن معناها الحفاظ على ثروة من ثروات هذا الوطن ومقدراته. أما المطلب الآخر وهو إنهاء التجميد الوظيفي في الدوائر الحكومية، فإنني اختلف مع سعادة الدكتور رغم يقيني أنه حريص على كل ما من شأنه رفاهية المواطن ومصلحته، لكن هذا المطلب ينبغي أن يؤخذ من الناحية الإدارية وليس من الناحية المادية فحسب، ففي علم الإدارة هناك ما يسمى الإدارة بالتحفيز، وهذه الإدارة هي التي تحفز الموظف ليعمل بكفاءة، كي يحصل على الحوافز ومنها الترقية والزيادة السنوية، وهي التي تصنع لدينا موظفا مبدعا في عمله، إن كفاءة الأفراد تقوم على عنصرين أساسيين، هما المقدرة على العمل والرغبة في العمل، وتتمثل الأولى في مهارات الفرد وقدراته التي يكتسبها بالتعليم والتدريب، أما الرغبة في العمل فتمثلها الحوافز التي تدفع سلوكه في الاتجاه الذي يحقق أهداف المنظمة. وتختلف دوافع العمل عن حوافز العمل عن الرضا الوظيفي على النحو الآتي: فدوافع العمل هي: القوى أو العوامل المحركة التي تنبع من داخل الإنسان وتثير الرغبة في العمل. أما حوافز العمل فهي: العوامل المحركة الموجودة في البيئة المحيطة بالفرد التي تدفع سلوكه وتغريه وتهيئه لزيادة كفاءة أدائه في العمل. أما الرضا الوظيفي: فيعني الشعور النفسي بالقناعة والارتياح لإشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وبيئة العمل والثقة والولاء والانتماء للعمل. إن في ترقية الموظف من مرتبته الحالية إلى المرتبة التالية إلغاء لمسألة حوافز العمل التي تزيد من العملية الإنتاجية للموظف وتصنع منه موظفا محترفا، وهذا ما يتم تطبيقه في القطاع الخاص، إن الترقية إلى المراتب التالية دون وضع معايير للتقييم المتميز تخلق لدينا موظفا كسولا لا يطور نفسه ولا يجتهد في أداء عمله، لأنه ضامن للزيادة في نهاية السنة وضامن للترقية في نهاية الفترة، دون مقياس حقيقي لأداء متميز، لذا فإنني أقترح إيجاد آلية جديدة للزيادات والترقيات، بحيث تتكون من شرائح تعتمد على كمية ونوعية إنتاج الموظف، وتأخذ في الاعتبار معايير تعتمد على الخدمة المتميزة المقدمة من الجهة الحكومية. مجيب الرحمن العمري (جدة)