عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الأزمة السورية أمس بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم أل ثاني ووزراء خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا. وتوقعت مصادر دبلوماسية خليجية ذات علاقة بالمشاورات الجارية في أروقة المجلس إقرار المبادرة العربية الرامية لانتقال سلمي في سورية رغم الاعتراضات الروسية والتحفظات الصينية. وأكدت المصادر ل «عكاظ» أن هناك توافقا إلى حد كبير في المجلس حول ضرورة تبنيها خاصة أنها تشكل حتى الآن المخرج الوحيد من الأزمة التي باتت تنذر باندلاع حرب أهلية بعد أن وصلت المعارك بين قوات النظام و «الجيش السوري الحر» إلى مشارف العاصمة دمشق. وقال عدنان الخضير رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية ل «عكاظ» إن هناك توافقا إلى حد كبير في الأممالمتحدة على ضرورة اعتماد خطة الجامعة التي تقضي بإحالة الرئيس السوري بشار الأسد صلاحياته لنائبه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية نظرا لأنها الحل الوحيد المطروح حاليا في ظل استبعاد الحل العسكري في الوقت الراهن على الأقل. وتشير معلومات إلى أن مجلس الأمن يتجه نحو هذا الخيار سيما بعد إدخال التعديلات التي طلبتها روسيا والصين على مشروع القرار العربي الغربي بما فيها تجنب الإشارة إلى اسم الرئيس السوري. وفي حال تعثر ذلك فإن الباب سيفتح على كل الاحتمالات التي تتضمن نشوب حرب أهلية قد تضطر المجتمع الدولي للتدخل عسكريا، وفرض حل يوقف إراقة دماء المدنيين. ومن ثم فإن المستقبل سيتوقف على القرار المتوقع صدوره من مجلس الأمن أو الفيتو الروسي. كما يتوقف على مدى تجاوب النظام السوري مع القرار في حال اعتماده. وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن الجامعة العربية أجلت خطوة الاعتراف بالمجلس الوطني السوري المعارض في انتظار ما تسفر عنه الجهود العربية والغربية في مجلس الأمن وتطورات الوضع الميداني في سورية.