رفعت مصانع الخرسانة الجاهزة أسعار منتجاتها بمقدار 10 إلى 15 ريالا للمتر، ليصل السعر إلى 205 و 210 ريالات مقابل 190 195 ريالا لضغط 3500 وذلك اعتبارا من مطلع يناير الجاري. وقال المستثمر حسام بوخمسين إن مصانع الخرسانة الجاهزة كانت تواجه ضغوطا كبيرة في السنوات الماضية جراء الارتفاعات المتواصلة في أسعار التكلفة وزيادة قطع الغيار وارتفاع أجور العمالة، مضيفا أن مصانع الخرسانة كانت تتحمل جزءا من التكلفة في سبيل إبقاء الأسعار دون تغيير، مضيفا أن المصانع بدأت مطلع 2012 إعادة تقييم الأسعار بما ينسجم مع الارتفاعات الحاصلة في السوق العالمية بالنسبة لأسعار قطع الغيار، حيث تشهد زيادة بنسبة من 8 إلى 10 في المائة سنويا، فضلا عن الارتفاعات الحاصلة في أسعار المواد الخام مثل الرمل والبحص وغيرهما بمقدار 10 في المائة تقريبا، بالإضافة لذلك الزحام الشديد في الحركة المرورية تكلف المصانع مبالغ إضافية جراء استهلاك كمية أكثر من الوقود، مشيرا إلى أن إغلاق الطرقات أمام السيارات فترتين من 5 إلى 8 صباحا و 4 إلى 6 مساء يرفع من التكلفة على المصانع، فعدم استغلال هذه الفترة يمثل خسارة بالنسبة للمصانع. وذكر أن الزيادة الحاصلة تأتي في سبيل وضع توازن والمحافظة على الربحية، خصوصا أن المصانع تعمد لرفع رواتب العمالة بنسبة 10 % 15 % سنويا؛ بهدف الحيلولة دون تسربها أو هروبها أو المطالبة بالعودة لبلدانها، مشيرا إلى أن المصانع تعمد لزيادة الرواتب بشكل سنوي؛ نظرا لصعوبة الحصول على العمالة الماهرة، لاسيما في ظل «نطاقات» الذي بدأت وزارة العمل تطبيقه، مما يجعل عملية الحصول على التأشيرات المطلوبة مرتبطة بتحقيق نسبة السعودة. وأوضحت مصادر في وزارة التجارة والصناعة في الشرقية أنها لم تتلق خلال الأيام القليلة الماضية شكاوى أو بلاغات من المواطنين بخصوص زيادة أسعار الخرسانة الجاهزة، مؤكدة أن الوزارة ستتحرك بشكل سريع في حال تلقت مثل هذه الشكاوى، مشيرة إلى أن التحرك يهدف إلى الوقوف على أسباب الزيادة وبحث المشكلة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددة في الوقت نفسه، أن المنطقة الشرقية لا تواجه أزمة فيما يتعلق بالأسمنت، للحيلولة دون حدوث أزمة أو شح في المعروض، مؤكدة أن الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة للتأكد من وجود الأسمنت بكميات كبيرة لم تسجل في الأيام الماضية تعرض أسواق الشرقية لقلة المعروض.