نطمح بعد الدفع الملموس لتطبيق بند التأنيث المهم، المنبثق من قرار المجلس الوزاري120، أن تتحول المرأة من موظفة إلى مستثمرة في مجال المستلزمات النسائية، خاصة أن انتهاء مراحل التأنيث يقضي بحصر هذا المجال على النساء. ** اليوم تتشكل بيئة تحفيز استثمارية واعدة، والأولى لدعم استثمارات المرأة حصر الاستثمار وليس التوظيف فقط في قطاع ألبسة ومستلزمات النساء والأطفال على المرأة، ولفك الجمود عن الأرصدة المليارية للنساء، مفارقة أن تستقطب هيئة الاستثمار رأس المال الأجنبي بينما أموال المواطنات تتكدس في المصارف بدون تشجيع يثمر في دعم الاقتصاد الوطني.! ** نستشرف آفاق استثمارات المرأة بعد التأنيث من خلال معطيات المرحلة الحالية التي تمهد لمناخ الاستثمار مستقبلا، وأهمها عنصر المحاسبة ومراعاة السقف الزمني، نلمس ذلك من خلال العقوبات المتخذة بحق من لم يلتزم من محال المستلزمات النسائية الداخلية بتطبيق قرار التأنيث في محال المستلزمات الخاصة الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر. ** كل المؤشرات تنتهي إلى أنه استثمار مجد للمرأة، وأن يقصر التصريح ومنح الفسح لاحقا للنساء فقط ولا نكتفي بقصر وظيفة البيع في هذه المحال على النساء، نتيجة اشتراط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط، بالتالي اشتراطات التعديل على المحال النسائية الداخلية تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من في داخل المحال التي تبيع سلعا نسائية بشكل كامل وإغلاقه على المرأة ما يعني بالضرورة تأنيث الاستثمار لإحراز تقدم في حشد تأييد اجتماعي طاغ لنطوي صفحة هذا الملف. ** التحول المتدرج وأن تمنح المحال التي تبيع أدوات التجميل مهلة عام ليتم تأنيثها، إشارة مهمة تنتظر أن تلتقطها المرأة وتوظفها لصالح المساهمة في تطبيق القرار، قامت الدولة بدورها، ونترقب مبادرة المواطنات والنهوض بمسؤوليتهن الوطنية والاجتماعية.. والاستثمار في هذا المجال [email protected] للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة