أفاد رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم في البرلمان اليمني سلطان البركاني ل «عكاظ» أن البرلمان يقر اليوم قانون الحصانة بعد تعديله وإقراره بحضور الحكومة. وتنفرد «عكاظ» بنشر قانون الحصانة المعدل الذي حصلت عليه وفقا للصيغة التالية: باسم الشعب.. نائب رئيس الجمهورية.. بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية. واستنادا إلى ما ورد في البند ثالثا من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية. وبعد موافقة مجلس النواب أصدرنا القانون الآتي نصه: المادة (1) يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية. المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع قانون أو مشاريع قوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وفقا لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه. المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ صدوره.