6,01 مليار ريال أرباح صافية ل «الأهلي»

بزيادة 27.3% عن 2010

حقق البنك الأهلي أرباحاً صافية في عام 2011م تجاوزت 6.01 مليار ريال، مقابل 4.72 مليار ريال للعام السابق، بزيادة بلغت 1.28 مليار ريال، مقارنة مع عام 2010م ، وبنسبة زيادة 27.3 في المائة .
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك عبد الله باحمدان أن هذا النمو الملحوظ في أرباح البنك يؤكد قدرة البنك على التوظيف الأكفأ لأصوله، وأن استراتيجية البنك لتنويع مصادر دخله قد أدت إلى زيادة الدخل من العمليات الأساسية للبنك وتخفيض مصاريف العمليات. و نمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 5.8 في المائة عن العام الماضي، وكذلك زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 36 في المائة، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 325 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 283 مليون ريال لعام 2010م. وانخفضت مصاريف العمليات بنسبة 12.5 في المائة. وبالرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية ، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 5.3 في المائة حيث بلغ 8,58 مليار ريال خلال عام 2011م .
وساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 35.6 مليار ريال في 31/12/2011م بزيادة قدرها 2.7 مليار ريال وبنسبة زيادة 8.3 في المائة وبلغت ودائع العملاء 239.5 مليار ريال في 31/12/2011م بزيادة قدرها 10.3 مليار ريال وبنسبة زيادة 4.5 في المائة. وبلغت نسبة زيادة اجمالي الموجودات 6.7 في المائة لتصل إلى 301.2 مليار ريال؛ وانعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 7.7 في المائة لتبلغ 135.3 مليار ريال.
واستمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة خلال العام حسب المنهجية المتحفظة التي يتبعها في تحديد المخصصات، وارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 116.9 في المائة في عام 2010م لتصل إلى 140.9 في المائة في عام 2011م.
كما نجح البنك في رفع نسبة العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنك حيث بلغت 18.4 في المائة في عام 2011م مقارنة مع 15.6 في المائة في عام 2010م. فيما بلغت النسبة لمعدل كفاية رأس المال - الركيزة الأولى (للشريحتين الأولى والثانية) 18.2 في المائة.
وأشار باحمدان إلى أن النتائج الإيجابية التي دأب البنك على تحقيقها هي نتيجة مباشرة لجهد البنك المستمر في تطوير منتجاته التي تراعي احتياجات عملائه من مختلف الشرائح .
وحافظ البنك على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، ويعد هذا التصنيف هو الأعلى من نوعه في القطاع المصرفي في المملكة و يعكس المركز الريادي الذي يحتله البنك محلياً وإقليمياً.