أحال قاضي المحكمة الجزئية في جدة ملف مساهمات ب700 مليون ريال إلى المحكمة العامة لضمها إلى عدد من القضايا وتوحيد الجهود وعدم تشتيت المراجعين. وتختص هذه المساهمات التي تحمل اسم صاحبها، بالمساهمات العقارية والأجهزة الكهربائية إضافة إلى تداخلها مع مساهمات سوا الشهيرة، وبلغ عدد الضحايا فيها نحو 3 آلاف مواطن ومواطنة. وأكدت مصادر مطلعة أن المدعي العام وجه تهمة النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل إلى المتهم الرئيس في المساهمة وهو موقوف في سجن بريمان. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة أكملت التحقيق مع عدد من رؤساء المجموعات وكبار المساهمين مع مشغل المساهمة «هامور المساهمات العقارية وبطاقات سوا» الموقوف منذ 4 سنوات لتبديده أكثر من 700 مليون ريال من أموال المودعين في مساهماته الوهمية. من جهة أخرى تواصل المحكمة الجزئية النظر في ملف مساهمات البورصة والعقارات حيث يجري استكمال إجراءات محاكمة 10 وسطاء آخرين متهمين بالمشاركة في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الغير بما يقدر بنحو 250 مليون ريال، في حين أكدت مصادر مطلعة أن أيا من الوسطاء يماطل أو يتهرب من حضور الجلسات القضائية سيتم إحضاره بالقوة الجبرية.