استغلال الثروة الطبيعية في منطقة الدرة حق للكويت والمملكة

مصدر مسؤول في «الخارجية الكويتية»:

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن الوزارة عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية، ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما - وحدهما - حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وبين أنه سبق لدولة الكويت والمملكة أن قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما أسمته إيران - في حينه - حقل أراش، انطلاقاً من امتلاكهما - وحدهما - حقوقاً سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة.
وجدَّد المصدر في تصريحه، الذي أوردته صحيفة القبس الكويتية، وجاء تعليقاً على ما أوردته وسائل الإعلام من تصريح للقائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دولة الكويت، جدد الدعوات المتكررة من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للبدء فوراً في مفاوضات، تكون فيها كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية طرفاً تفاوضياً واحداً، لتعيين الحدود البحرية، التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، والمنطقة المغمورة الإيرانية.
واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن أمله في أن تتجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للدعوات السابقة بالدخول في المفاوضات.