خفضت وكالة فيتش تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من «بي بي» إلى «بي بي » بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات في البلاد. وارفقت فيتش تصنيفها الجديد ب «توقعات سلبية»، مشيرة إلى أن تخفيضا جديدا قد يلحق بتصنيف مصر في الاشهر المقبلة. وتصنيف «بي بي -» لدى فيتش هو الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة. واشار المسؤول عن متابعة أوضاع بلدان الشرق الاوسط وافريقيا لدى فيتش ريتشارد فوكس في بيان إلى أن قرار الوكالة «يعكس التراجع الكبير والمستمر للاحتياطي الدولي لمصر والذي ازدادت حدته خلال شهري اكتوبر ونوفمبر. كما ان استمرار الاضطرابات السياسية يؤخر الانتعاش الاقتصادي». وبحسب فيتش فإن احتياطي العملات في مصر تراجع بنسبة 44 في المائة العام 2011 ولم يبلغ سوى مستوى 20 مليار دولار في نوفمبر مقابل 36 مليار دولار في ديسمبر 2010. وهذا التراجع يمثل «مصدر قلق في غياب أي مساعدة خارجية كبيرة».