أعلن عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة مصر منذ تنحية الرئيس المخلوع حسني مبارك أن الجيش أقرض البنك المركزي مليار دولار. وذكرت صحيفة «الأهرام» الحكومية أن اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع قال في ندوة نظمها المجلس العسكري عن مستقبل الاقتصاد المصري إن «القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي بليون دولار من عائد مشاريعها الإنتاجية». واعتبر المسؤول العسكري في الندوة التي شارك فيها خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن «أخطر ما يواجه الاقتصاد المصري على المدى القصير هو الانخفاض المتواصل في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي». وتوقع أن «ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي من أكثر من 22 بليون حالياً إلى 15 بليوناً في نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل». وحذر من أن هذا المبلغ «لا يكفي حاجات البلاد من واردات السلع الاستراتيجية سوى لثلاثة أشهر». وتوقع «انخفاض التصنيف الائتماني الدولي لمصر مرة أخرى». وكانت وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني خفضت في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تصنيف قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من «بي بي-» إلى «بي+»، وأرفقت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.