يأمل رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي أن تكون زيارة صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى في نهاية الشهر الحالي أن تحقق تطلعات وطمح كل المواطنين خصوصا المعلمات والمعلمين وخريجي الكليات التربوية. وقال ل«عكاظ»: «هناك العديد من الإشكاليات التي يتضمنها ملف التربية والتعليم لدى لجنة حقوق الإنسان والعرائض ومنها قضية توظيف الخريجين من الكليات المتوسطة فضلا عن قضية كثرة التزاحم في الفصول الدراسية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والتي يفترض أن لا يزيد عدد الطلاب في تلك الفصول عن 20 طالبا، ولعمل ذلك على الوزارة توظيف عدد مناسب من المعلمين والمعلمات للحد من الكثافة الكبيرة في تلك الفصول الدراسية». وبين رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشور بأن على المدارس الأهلية أن تستوعب أكبر عدد ممكن من المعلمات والمعلمين من أبناء الوطن بهدف تطوير ذلك القطاع وتحقيق جيل جديد من المعلمين الذين سيرتقون بمستوى التعليم الأهلي، بدلا من أن يديرها المعلمون الوافدون، مضيفا أن على الوزارة تخصيص دورات تدريبية للمعلمين والمعلمات على رأس العمل بهدف تطوير أدائهم وكفاءتهم في العمل والتحصيل العلمي. وأضاف العلي أن هناك قضايا تحدث الإرباك في العمل والتي تتمثل في كثرة الهجرة إلى المدن الرئيسية والتي يترتب عليها زيادة عدد الطلاب والكثافة في الفصول الدراسية وزيادة سعة المدرسة الواحدة عن العدد النظامي مما يحدث كثافة في الفصول وقلة في التحصيل الدراسي لدى الطلاب وصعوبة إيصال المعلومة للطلاب. كما طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بأن يفصل قسم الصيانة عن وزارة التربية والتعليم وأن يوكل إلى إدارة تتخصص في هذا الأمر مثل المديرية العامة للدفاع المدني وأن يقتصر دور الوزارة في وضع الاشتراطات الخاصة بالسلامة سواء في مدارسها التي تتملكها أو المدارس التي تستأجرها، لافتا إلى أن الوضع إذا استمر كما هو فمن المتوقع أن تحدث كوارث مدرسية من الحرائق. ونوه العلي إلى ضرورة تولي المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق فرضيات وهمية في المدارس لإخلاء المدارس في أوقات الحريق، كما طبق على مجلس الشورى حيث نفذنا فرضية وهمية عن الحريق في المجلس وقد تدربنا على استخدام مخارج الطوارئ وكذلك تعلمنا كيفية التعامل مع الحريق.
