شرعت وزارة المالية في إنهاء الخلاف بين أمانة جدة والاستشاري «شركة م ت م م»، التي وقعت ثلاثة عقود للإشراف على برامج ومشاريع إدارة المكتب الفني في الأمانة، إدارة المشاريع ومشاريع حمى الضنك. وكان الاستشاري ملتزما بتقديم مستخلصاته وفق ما نصت عليه بنود العقود المبرمة معه خلال أكثر من عام، إلا أنه تراجع وعدل عن ذلك، وأصبح يطالب بفوترة أجور العمالة أثناء تمتعهم بالإجازات. وأوضح ل «عكاظ» مصدر مسؤول في الأمانة أن هناك تباينا في طريقة صرف مستحقات عمالة العقود عن الإجازات المقررة وبند كراسة الشروط والمواصفات، مشيرا إلى أنه يجري التعويض حسب جدول الكميات ويشمل الرواتب، المصاريف ذات العلاقة، بوالص التأمين، المرض، الإجازات، الأعياد، السكن، السفريات، التنقلات، الزيادات السنوية، البدلات، معاشات التقاعد، مبينا أن المدفوعات المشابهة تكون مشمولة ضمن تكاليف الاستشاري. وأضاف أن الأمانة عرضت الخلاف على وزارة المالية لكون الاستشاري يطالب بفوترة أجور عمالة العقود في مستخلصه خلال فترة عدم تواجد عمالته على رأس العمل المتمتعين بإجازاتهم، لافتا إلى أن هناك مراسلات بين المالية والأمانة خلال الشهور الماضية من أجل الخلاف القائم بين الأمانة والاستشاري بشأن العقود الثلاثة وفوترة أجور عمالة العقود أثناء تمتعهم بإجازاتهم في المستخلص من عدمه.