أحداث كبيرة.. أفراح لا حصر لها.. خيرات واستقرار وأمن وأمان في عالم مضطرب يموج بالتغيرات والاضطرابات، غير أن الحزن كان حاضرا، حيث مثلت وفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أكبر فاجعة غطت الوطن من أقصاه إلى أقصاه ومن البحر إلى البحر. ساعات قليلة ويرحل عام 2011 م، غير أن اللافت الإنجازات المتلاحقة التي حققتها المملكة على مختلف المستويات، وسطر العام المنصرم في صفحاته للمملكة ولقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، العديد من المنجزات التي سيحفظها التاريخ المعاصر، بوصفه أحد أبرز دعاة السلام والحوار والتضامن وتنقية الأجواء وأحد أبرز صانعي القرار الحكماء في العالم، بشهادة رؤساء وزعماء دول العالم والاقتصاديين الذين أضحت المملكة العربية السعودية مقصدا لهم. وتمكن خادم الحرمين الشريفين بحنكته ومهارته في القيادة وتبادل الزيارات مع العديد من قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسيا واقتصاديا وتجاريا، وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وخدمة القضايا العربية والإسلامية ومن ذلك مشاركتها لمجموعة العشرين الاقتصادية مما انعكس إيجابا على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين. وأعلنت المملكة العربية السعودية مساهمتها بمبلغ عشرة ملايين دولار لتغطية ميزانيته لثلاث سنوات وأكدت مساندتها لجميع الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. وفي مجال علاقات المملكة المتميزة مع دول العالم جاءت زيارات الكثير من الملوك والرؤساء والزعماء إلى المملكة لتشكل رافدا آخر من روافد السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على السلام والأمن الدوليين، حيث قام (يحفظه الله) بمحادثات مع القادة والمسؤولين في تلك الدول استهدفت وحدة الأمة العربية وخدمة الأمة الإسلامية، إضافة إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الصديقة فكانت بفضل الله لقاءات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين. وسجل العام2011م بشرى خير لأبناء المملكة والعالم أجمع بشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومغادرته المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية ليعود بإذن الله سليما معافى يواصل مسيرته المباركة مسيرة الخير والنماء. كما سجلت نهاية العام 2011م للمملكة ميزانية تاريخية بلغت 690 مليارا للسنة المالية المقبلة لتواصل المملكة الطموح والإنجاز بعد أن كانت ميزانية 2010م تبلغ 580 مليار ريال بزيادة مقدارها 110 مليارات ريال، رغم الظروف الاقتصادية التي مر بها العالم وبما تضمنته من بنود مخصصة لجميع أوجه التنمية في المملكة من تعليمية وصحية واجتماعية وغيرها، كما تم اعتماد مشروعات جديدة في القطاعات المختلفة بشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة. وانطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين المتواصل على تلمس احتياجات أبنائه المواطنين في شتى مناحي الحياة والسعي لتوفير كل سبل الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، أصدر (يحفظه الله) في شهر مارس من هذا العام عددا من الأوامر الملكية التي غطت مجمل احتياجات المواطن مثل دعم صناديق التنمية، ومنها دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي 40 ألف مليون ريال، لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، واعتماد بناء خمس مائة ألف وحدة سكنية في كل مناطق المملكة، وتخصيص مبلغ إجمالي لذلك قدره 250 مليار ريال، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من صندوق التنمية العقارية من ثلاث مائة ألف ريال ليصبح خمس مائة ألف ريال. وشملت الأوامر الملكية تثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 % ضمن الراتب الأساسي للمواطنين واعتماد الحد الأدنى لرواتب كافة فئات العاملين في الدولة من السعوديين بثلاثة آلاف ريال شهريا، وتم في هذا العام إنشاء وزارة للإسكان تتولى المسؤولية المباشرة عن كل ما يتعلق بأراضي الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وكان ذروة سنام الإنجاز والعطاء للمملكة استكمال مشروعات خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتيسير أداء المناسك على حجاج بيت الله الحرام براحة وطمأنينة بتطوير الخدمات للحجيج واكتمال منشآت جسر الجمرات، واستكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور واستكمال مشروع قطار المشاعر وإنجاز مشروع توسعة المسعى، مما ساهم بمشيئة الله في تسهيل حركة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة. وفقدت المملكة والأمتان العربية والإسلامية في هذا العام 2011م رمزا من رموزها وقياديا عظيما من قياداتها بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى جوار ربه، حيث ودعت المملكة بالحزن والألم رجلا طالت قامته وعلت همته وامتدت ساحة نشاطه وبذله الوطني والاجتماعي والخيري، وتوسعت لتملأ حيزا كبيرا من الزمان والمكان بعد مسيرة مضيئة ترجمت حرصه وتفانيه وإخلاصه وعطائه لهذه البلاد المباركة, كما صدر في هذا العام أمر ملكي باختيار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وليا للعهد وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية عضدا أمينا لخادم الحرمين الشريفين في قيادة شؤون الدولة ومواصلة مسيرة التقدم والتطوير والنهوض الحضاري والإنساني لتبلغ المملكة المكانة اللائقة بها بين الأمم. ووجه خادم الحرمين الشريفين خلال رعايته اللقاء السنوي للسنة الثالثة من الدورة الخامسة لمجلس الشورى، كلمة ضافية أعلن من خلالها قراره: أولا: مشاركة المرأة في مجلس الشورى عضوا اعتبارا من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية. ثانيا: اعتبارا من الدورة القادمة يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية، ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين بضوابط الشرع الحنيف.