كشف ل «عكاظ» رئيس لجنة النقل في غرفة الشرقية فهد الشريع النقاب عن الاتفاق مع مكتب متخصص في المنطقة الشرقية لإجراء دراسة متكاملة بخصوص مشروع «هيئة عليا للنقل البري»، مؤكدا أن المكتب الاستشاري بدأ العمل في اعداد الدراسة منذ شهرين تقريبا. وأوضح أن المشروع يجري حسب الجدول الزمني إذ تم الانتهاء من 80 في المائة من الدراسة، فيما ينتظر الانتهاء من الدراسة في غضون شهر إلى شهرين تقريبا، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن قيمة العقد الموقع مع المكتب الاستشاري. وأشار إلى أن الهيئة العليا للنقل البري ستعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية، مبينا أن لجنة النقل في غرفة الشرقية أخذت على عاتقها التحرك بهذا الصدد، خصوصا وأن غياب المرجعية عن قطاع النقل يمثل ثغرة كبيرة، ما يستوجب التحرك لسدها عبر إيجاد هيئة عليا تتحمل مسؤولية تنظيم قطاع النقل وضمان حقوق الناقلين وتطوير النقل، فضلا عن تقديم الخدمات المتطورة للشركات العاملة في النقل البري. وقدر عدد الشركات العاملة في صناعة النقل تتجاوز 40 ألف ترخيص على مستوى المملكة، فيما يتجاوز حجم الاستثمارات عدة مليارات، مبينا أن هناك أكثر من 50 شركة على مستوى المملكة تمتلك أسطولا يتجاوز 1000 شاحنة للشركة الواحدة، يتجاوز حجم استثمارات الشركة الواحدة 40 مليون ريال . وشدد على أن قطاع النقل من القطاعات الحيوية، التي تمثل عصب الحياة في الكثير من الأنشطة، فبدون النقل يصعب نقل البضائع، الأمر الذي يستدعي وضع انظمة و تشريعات خاصة بشركات النقل، خصوصا وأن الوضع الراهن يمثل مشكلة حقيقية، نظرا لعدم وجود حماية للشركات العاملة في هذه الصناعة. وقال إن حجم سوق النقل البري في المملكة حوالي 4 مليارات ريال، حيث يبلغ الأسطول الذي تمتلكه الشركات في الوقت الراهن بنحو 100 ألف شاحنة، حيث شهدت صناعة النقل البري تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب اتساع شبكة الطرق البرية التي تربط جميع مناطق المملكة، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية، حيث سجلت الحركة ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، بينما ينتظر أن ترتفع وتيرة الحركة بعد اكتمال مشروع الجسر البري وشبكة الخطوط الحديدية التي تربط العديد من مناطق المملكة. وشدد على أن اللجنة تعمل وفق الآليات المتاحة والإمكانات المتوفرة على تذليل جميع العراقيل التي تعترض طريق صناعة النقل البري، حيث أجرت العديد من الدراسات التي تتناول أهم المعوقات التي تواجه الشركات، ومنها هروب السائقين وقلة السائقين السعوديين، كما عقدت لقاءات عديدة مع المسؤولين للبحث عن وسائل للقضاء على هذه المشاكل، فضلا عن تشكيل لجان متخصصة لايجاد الحلول المناسبة للسيطرة على الوضع. ودعا لتصنيف شركات النقل البري على مستوى المملكة على غرار تصنيف شركات المقاولات، مشددا على وضع معايير و اشتراطات للدخول في المناقصات سواء الحكومية او الأهلية، كما هو الحال بالنسبة لشركات المقاولات بالمملكة، بحيث تمنع الشركات الحاصلة على الدرجة الثالثة من الدخول في مناقصات مخصصة للدرجة الثانية. و أكد أن غياب تصنيف شركات النقل على مستوى المملكة يمثل معضلة كبيرة في تعثر الكثير من المشاريع الخاصة بالشركات الكبرى، مؤكدا أن التصنيف من شأنه تحديد نشاط و إمكانات كل شركات النقل البري، وبالتالي الارتقاء بالقطاع، حيث يصبح العمل فيه حسب آلية منظمة تمنع التداخل والعشوائية .
