مرة كتبت عن صندوق المقترحات المعلق في طرقات كل مرفق حكومي، ولازلت مؤمنا أن هذا الصندوق ماهو إلا ديكور لا يفتح إلا لرمي الأوراق المكدسة به، ولو كان يفتح فمن المؤكد أن تجد كل دائرة فكرة مبتكرة حملها هذا الصندوق، ولو كانت هناك إدارة يعنيها المستقبل لأسرعت بتنفيذ تلك الأفكار وأراحت الناس من (العك) الذي هم فيه.. والمقترحات هي نتاج أفكار المواطنين الذين يتكبدون عناء بعض الإجراءات والأنظمة المعطلة بالروتين أو بالتقاعس أو بالتغافل أو بأي سبب من المسببات التي لن تنتهي لو أراد الإداري قتل أي تطور.. وعدم تبني تلك المقترحات أو النظر إليها يقتل روح المبادرة لدى المواطن، فالمجتمعات الحية تلتقط أي فكرة وتنميها وتضيف إليها وتحولها إلى نهج وطريق، ومناسبة هذه المقدمة وصول جملة مقترحات من مواطنين يتمنون لو انتقلت من مقترح إلى هدف ومن جملتها: لو ألزامت الشركات والمؤسسات الخاصة بوضع هيكلة إدارية لها وتسلمها لوزارة العمل المعنية بتحديد الوظائف التي يجب أن يشغلها السعوديون. وأن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدينة لإدراجها ضمن الوظائف وبالشروط المناسبة والمعقولة التي تضعها هذه الشركات والمؤسسات وتحت رقابة وزارة العمل حتى يتم استبعاد الشروط التعجيزية، وبذلك يتولى ديوان الخدمة المدنية ترشيح الكوادر المؤهلة من السعوديين ويلتزم القطاع الخاص بتشغيلهم ودفع رواتبهم بحساب لدى وزارة العمل أو صندوق الموارد البشرية على أن يتحمل الصندوق مثلآ 35% من راتب الجامعي فما أعلى و30% من راتب حملة الدبلوم وما يعادله و25% من راتب حملة الثانوية العامة و20% من راتب حملة الكفاءة المتوسطة و15% من رواتب من شهاداتهم دون الكفاءة. وفي جانب آخر لو يتم تغير نسبة ما يحسم من رواتب الموظفين 9% لصالح المتقاعدين ليكون كما هو للموظفين حتى المرتبة الخامسة وما يعادلها و10% للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة ومايعادلهم و11% للمرتبة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة ومايعادلهم. و15% للمراتب الممتازة الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ومايعادلها (تعادل غلا المعيشة)، وهذا الأمر سيرفع دخل صندوق المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية ووقتها فقط نستطيع أن نطالب بأن يكون الحد الأدنى للمتقاعدين 5000 ريال وليس 3000 ريال فالمتقاعدون هم آباؤنا وأجدادنا وقد وصلوا لعمر لا يمكن لهم فيه العمل لزيادة دخلهم ولا يخفى على أحد أن ما يؤخذ من رواتب الموظفين الآن يعطى للمتقاعدين وسوف يؤخذ من رواتب أولادنا في المستقبل وسيعطى لنا حين نتقاعد وهذه الفكره تمثل أول مبادئ التكافل الاجتماعي الذي اهتم به الدين الإسلامي الحنيف. وأيضا لو تم توجيه جزء من ميزانية الدولة للجمارك مقابل إعفاء الواردات الغذائية من دفع أي رسوم بعد توثيقها وتعوض وزارة المالية الجمارك عنها بهذا سيكون هناك أثر إيجابي في كبح جماح الأسعار وسيستفيد كل من يتنفس الهواء على هذه الأرض المباركة.. ويمكن أيضا تحفيز جهات كثيرة لامتصاص البطالة كأن يتم إعفاء رجال الأعمال من رسوم الكهرباء بنسبة مدروسة مقابل السعودة وكلما ارتفعت نسبة السعودة ارتفعت نسبة الإعفاء وتقوم وزارة العمل والخدمة المدنية بتحديد هذه النسب.. عشرات المقترحات يمكن لها أن تحسن الوضع بشرط أن تتوفر النية الحقيقية لإخراجنا من تقاعسنا الذي يتسم بتدني مستوى الإخلاص فيما نفعل ونقول. فمن يسمع؟ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة
